مقتل 3 جنود أطلسيين بينهم فرنسي في أفغانستان

17 من قتلى المروحية ينتمون للوحدة التي قتلت بن لادن

قتل جندي فرنسي وأصيب أربعة آخرون بجروح خلال عملية عسكرية في ولاية كابيسا في شمال شرق أفغانستان.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور آلية عسكرية كان الجنود على متنها مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة أربعة آخرين بجروح.
وأضاف البيان أن القتيل هو عريف أول في فوج الهندسة التاسع عشر ومقره في بيزانسون (شرق فرنسا)، والجنود الأربعة الجرحى هم خبراء في نزع الألغام في الفوج نفسه.
وأعلنت قوات الأطلسي أمس أن اثنين من جنودها قتلا في حادثين منفصلين. يذكر أن ما لا يقل عن 49 من أفراد القوات الدولية، قد لقوا حتفهم الشهر الجاري في أفغانستان.
وكان 30 جنديا من القوات الأميركية الخاصة لقوا حتفهم الأسبوع الماضي عندما أسقط مسلحو طالبان مروحية كانت تقلهم.
وفي هذا الإطار نشر البنتاجون أسماء الجنود الأميركيين، مشيرا إلى أن من بينهم 17 جنديا من وحدة النخبة "نيفي سيلز" التي نفذت إحدى مجموعاتها عملية اغتيال أسامة بن لادن مطلع مايو الماضي. وكان قائد وحدة "نيفي سيلز" طالب البنتاجون بعدم نشر أسماء قتلى وحدته، وذلك خلافا لما تقتضيه الأعراف المتبعة في الجيش الأميركي التي تفرض نشر اسم كل عسكري أميركي يسقط في أرض الميدان، ولكن طلبه رفض.
وبحسب اللائحة الاسمية التي نشرها البنتاجون فإن القتلى ال30 يتوزعون كما يلي: خمسة جنود من سلاح البر هم طاقم المروحية، وهي من طراز شينوك، وثلاثة من عناصر القوات الخاصة في سلاح الجو و22 عنصرا من سلاح البحرية.
على الصعيد الباكستاني، ذكرت الشرطة أن 3 من عناصر الشرطة لقوا حتفهم في كمين نصبه مسلحون لسيارة شرطة كانت تنقل متطرفين اثنين للعلاج بمستشفى جامعي أمس.
وذكرت تقارير باكستانية أن الحادث وقع لدى البوابة الرئيسية لكلية الأسنان التابعة لجامعة تاون في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب باكستان، المتاخم للحدود الأفغانية. وأضافت أن المسحلين تمكنوا من إطلاق سراح اثنين من زملائهم والفرار من موقع الهجوم.
إلى ذلك، دانت محكمة مدنية باكستانية للمرة الأولى جنديا من القوات الخاصة بالقتل وحكمت عليه بالإعدام لإطلاقه النار في حديقة عامة على مدني أعزل في مشهد مصور أثار استياء شديدا قبل شهرين. وحتى الآن كانت المحاكم العسكرية وحدها مخولة بالنظر في قضايا متعلقة بعسكريين في بلد تهزه أعمال عنف من تمرد إسلامي إلى الإجرام العادي بينما تتحدث منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان عن جرائم يفلت مرتكبوها من العقوبات وخصوصا في الجيش.