أوصت لجنة مشكلة من قطاعات حكومية مختلفة لمعاجلة تسليم جثمان الأجنبي المتوفى بالمملكة لذويه في الخارج، أو دفنه في المملكة بتحديد فترة 60 يوماً من وقت وفاته. وطالبت اللجنة في دراسة أعدتها أخيراً، بشأن هذا الموضوع بالإسراع في إبلاغ سفارة أو ممثلية بلد المتوفى الأجنبي حال وفاته، مع الطلب منهم سرعة الإجابة بما يقرره ذووه حيال دفنه في المملكة أو ترحيله، مع ضرورة إيضاح العنوان وجهة الوصول. ونبهت اللجنة على ضرورة تحديد فترة انتظار ورود الإجابة لمدة لا تزيد على شهرين، وفي حالة عدم ورود الإجابة خلالها يتم الدفن، وتتحمل القنصليات مسؤولية ذلك، استناداً على تعميم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وقد أفاد مندوب وزارة الخارجية بأنه تم تبليغ مضمونه لجميع الممثليات المعتمدة بالمملكة لعدة مرات. وبينت اللجنة ضرورة ما يجب أن تقوم به إمارات المناطق من إرسال برقية تتضمن إحصائية شهرية بالجثث الموجودة في ثلاجات المستشفيات مع كامل البيانات المتعلقة بالمتوفى لتقوم وزارة الخارجية بإبلاغ السفارات المعنية بذلك، والتأكيد على الجهات الأمنية التي تباشر تلك الحالات بإعطائها الأهمية البالغة ومتابعتها بكل دقة، وضرورة إلزام الكفلاء بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة من قبلهم حسب التعليمات.
