خلص المدعي العام إلى المطالبة بتطبيق حد الحرابة على 10 من المتهمين في خلية "الدندني" الإرهابية أو قتلهم تعزيرا، وذلك أثناء نظر المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أمس أولى الجلسات في القضية التي تعتبر من أكبر قضايا الإرهاب بالمملكة وبلغ عدد المتهمين فيها 85 متهما، جميعهم من المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي، شكلوا خلية عرفت بخلية تركي الدندني، الذي قتل في مواجهة أمنية في منطقة الجوف عام 2004، بعد اشتراكه في التخطيط لثلاثة تفجيرات شهدتها ثلاثة مجمعات سكنية بالرياض. وطلب 8 متهمين منهم توكيل محامين عنهم من قبل وزارة العدل، في حين اكتفى أحد المتهمين بالدفاع عن نفسه، وطالب أحدهم بتكليف محام من الوزارة إضافة إلى تكليف آخر من قبله. وكان اثنان من المتهمين عملا كرجال أمن واستثمرا موقعهما للتجسس وتسريب معلومات أمنية، في حين عمل آخر بجسر الملك فهد وأدخل مطلوبين أمنيا مقابل رشوة ومرر لأحدهم أسماء متهمين في القضية. وتركزت أبرز التهم الموجهة لهم على انتهاج المنهج التكفيري والانضمام لتنظيم القاعدة والعمل ضمن إحدى الخلايا التابعة لتنظيم بزعامة الدندني، بهدف حيازة المواد التفجيرية والسامة لتنفيذ مخططاتهم.
