آل الشيخ يعترف بوجود قصور في إيضاح مناقشات الشورى للمواطن

المجلس يعدل قواعد عمله ب80 مادة شملت الوقت المحدد للضيف والتوصيات والعلاقة مع الإعلام

اعترف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بوجود قصور لدى المجلس في إيضاح مناقشات أعضائه للمواطنين ولوسائل الإعلام، واصفا البيان الذي يصدر عن المجلس ب "المقتضب".
جاءت تلك الإجابة الشفافة لرئيس مجلس الشورى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه بالرياض أمس, أوضح من خلاله التعديلات التي خضعت لها قواعد عمل المجلس ردا على سؤال حول اشتمال تلك القواعد للسرية لدى استضافة المسؤولين من الوزراء وتحقيق الشفافية ، وقال"طرح لدينا أن يكون التقرير أوفى سواء في عرضه أمام وسائل الإعلام أو ما يضاف في موقع المجلس".
وحول سرية الجلسات الخاصة بالمسؤولين، أكد آل الشيخ أن الجلسة تخضع لرأي المسؤول إذا أراد السرية أو عدمها، مبينا أن المجلس يحقق رغبة الضيف إذا رغب بالسرية ولكن في الأصل تكون اللقاءات مفتوحة ومتاحة، وقال إن هذا الأمر سيكون ضمن الدراسة.
وردا على سؤال ل"الوطن" حول شمول التعديلات توسيع مشاركة المرأة في المجلس، قال: إننا نتحدث عن قواعد موجودة أصلاً والمرحلة التي نعمل عليها نعود ونضيف إليها ونختصر منها، والمرحلة التالية ستتعلق بأنواع المشاركات والاتصال بالخارج والمرأة وحضورها للمجلس والمشاركة , وقال إن هناك تصورا معينا ولكن حتى الآن هو في مرحلة معينة وترتب حول العلاقة بالإعلام، وبعد إجازة الصيف سوف تتضح الصورة أكثر.
وحول معالجة قواعد عمل المجلس والآلية الجديدة لاستضافة المسؤولين للرد على تساؤلات الأعضاء، أكد آل الشيخ أن موضوع استضافة الوزراء أمر لا يخضع لعمل المجلس ولكنه يطرح في حال قدم طلب باستضافة مسؤول، أما بشأن قلة عدد المسؤولين هذا العام عن غيره من الدورات السابقة، أوضح أن المجلس استضاف عددا من المسؤولين وكان من ضمنهم وزير الخدمة المدنية، إضافة إلى لقاء مع وزير الشؤون البلدية والقروية يتوقع أن يتم قبل أن يتمتع المجلس بالإجازة السنوية كما هو معروف، وتابع "ولكن من ضمن قواعد العمل الاستفادة من المسؤولين الحاضرين في المجلس بأقصى قدر ممكن، لأنه عون للجهات الحكومية لإبراز ما لدى تلك الجهات من مشاكل، مما يجعل مناقشة المجلس للمشاكل محايدة بهدف نقل الصورة لولي الأمر بشكل أوسع وأوضح.
وأضاف أن المواطن لديه هيبة في الحضور إلى المجلس أو حتى عندما يتواصل معه، مبيناً أن من أولويات عمل المجلس أن يكون قريباً من المواطن، وتمكينه من المشاركة مع المجلس مباشرة.
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ قد أكد في بداية المؤتمر أن المجلس دخل في نشاط مكثف خلال العام الماضي خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع الجهات الحكومية التي يدخل ما لديها في اختصاص المجلس، مشيرا إلى أن ما يناقش المجلس من أعمال أصبح يتصدر ما يكتب في الصحف المحلية وما تتناقله وكالات الأنباء العالمية.
وبين أن المجلس يناقش اليوم الفصل الأخير من قواعد عمله، لافتا إلى أن للمجلس نظاما صدر بمرسوم ملكي حدد فيه ضوابط عمله، مشيراً إلى أن قواعد العمل الداخلية التي يصدرها المجلس تهتم بجلسات المجلس وإداراتها وأسلوب طرح اللجان لما لديها من أعمال، والتوصيات التي يتقدم بها الأعضاء، وما يثار بموجب المادة ال23 التي يقترح بموجبها الأعضاء ما لديهم من موضوعات، إضافة إلى الاحتفاء بضيوف المجلس، وتشكيل اللجان الخاصة، وعملها التي تحكمها قواعد المجلس وتخضع لرأي المجلس وفهم الأعضاء لما ينبغي أن يكون متجددا ومواكبا للتطور.
وبين آل الشيخ أنه بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين لنا في المجلس منذ ما يقارب من عام أن يكون هناك تطوير مستمر ومتابعة لتحويل الأداء إلى أفضل مستوى مواكب للنقلة التي تعيشها المملكة، وأنه طلب من الأعضاء رصد ما لديهم من ملاحظات بشأن هذه القواعد وأن يتقدموا بها للمجلس لبحثها دون أن يكون فيه مساس بنظام عمل المجلس. وأردف آل الشيخ: كان بإمكان المجلس جلب جهة خارجية لنقل عملية تطوير القواعد ولكن كان من الأفضل أخذ آراء الأعضاء الذين مارسوا هذا العمل، وفي نفس الوقت كان هناك من يرصد بعض الجوانب التي لو طورت أو فسرت لكان المجلس قد حقق خطوة كبيرة في تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئ، وقد جمعت الملاحظات وأعطيت للجنة متخصصة لتمحيص الملاحظات والتأكد من عدم تعارضها مع نظام المجلس، وبعد ذلك أخذ ما يمكن أخذه من تلك الملاحظات وأعيدت للجان المجلس ووضعت في 80 مادة دخل عليها التعديل وطلب من الأعضاء مناقشة تلك المواد، ويكون الفصل في الأخير للهيئة العامة للمجلس والتي تتكون من رئيس مجلس الشورى ونائبه والمساعد ورؤساء اللجان وهي التي تقرر قبول هذه القواعد أو اختصارها أو حذف جزء منها أو إضافة وستكون هي المرحلة الأخيرة.
وأشار إلى أنه قبل أن توافق الهيئة علي هذه القواعد تظل في مرحلة الآراء، ومن تلك التعديلات التي تشمل الوقت المحدد للضيف والتوصيات وأسلوب عرض الجلسة ومناقشة الموضوعات المطروحة، والعلاقة بين الإعلام والمجلس، واصفاً إياها ب"العلاقة القريبة والحميمة" ومحاولات تلافي سوء الفهم أو ما يظهر خارجياً على أنه اختلاف بين وسائل الإعلام والمجلس.