الخرطوم تقترح تشكيل إدارة تتولى شؤون أبيي

اشتباكات بين مزارعين والشرطة في مدينة ود مدني

قدمت الحكومة السودانية مقترحات جديدة لحل نزاعها مع جنوب السودان حول منطقة أبيي المتنازع عليها، تتضمن تشكيل إدارة تتولى الإشراف على المنطقة بالتناوب. وتضمنت المقترحات بقاء القوات المسلحة السودانية إلى الشمال من نهر بحر العرب على أن يبقى جيش الجنوب إلى الجنوب منه دون المشاركة في أية مهام إدارية إلى حين التوصل إلى قرار نهائي من خلال استفتاء.
وجاء في بيان أنه بموجب اقتراحات من الخرطوم فإن إدارة أبيي ستنقل إلى لجنة مشتركة في الثامن من يوليو المقبل. كما اقترحت استبدال قوات حفظ السلام الدولية في المنطقة بقوات أفريقية. يذكر أن جيش الشمال سيطر على أبيي في 21 مايو الماضي مما أثار انتقادات دولية وأذكى مخاوف من احتمال عودة الجانبين للحرب. وفر عشرات الآلاف من المنطقة بعد تجدد القتال هناك.
وتشدد المقترحات أيضا على ضمان عودة المواطنين وحمايتهم وكفالة حقوقهم وتأمين الحركة والتنقل في كافة حدود منطقة أبيي شمالا وجنوبا. ونبهت الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى "أهمية القيام بمسؤولياته تجاه ضمان الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام.
وسلم السودان أول من أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة لطلب إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في البلاد في 9 يوليو الموعد المرتقب لانفصال جنوب السودان. ومن المرجح ألا تكون مقترحات الخرطوم مقبولة لحكومة الجنوب، لأن الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت طالب بانسحاب القوات الشمالية من أبيي واصفا إياها بأنها "قوات محتلة".
من جانب آخر أكد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع أن وثيقة الدوحة تمثل نهاية الحوار والتفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور. وأعطت الوثيقة فترة 3 أشهر للحركات المسلحة للانضمام والتوقيع. وأكد نافع أن مشاركة القوى السياسية الدارفورية والمجتمع المدني الدارفوري تؤكد رغبة الجميع في التوصل إلى السلام الشامل. وقال إن وثيقة الدوحة وافقت عليها حركة التحرير والعدالة التي يرأسها الدكتور التجاني سيسي ولم توافق عليها حركة العدل والمساواة، منوها إلى أن الوثيقة حظيت بتأييد دولي وإقليمي.
على صعيد آخر، اشتبك مئات المزارعين أمس، مع الشرطة السودانية في الناحية الجنوبية من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان وذلك عندما حاولت الشرطة تفريق مظاهرة دعا لها مزارعون يحتجون على شراء الحكومة لأراضيهم بسعر أقل من الذي يطالبون به.
ومشروع الجزيرة هو أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة في السودان بمساحة مليوني فدان وأنشأته إنجلترا عندما كانت تستعمر السودان لإنتاج القطن عام 1925.