أمير مكة يؤسس أول حاضنة تقنية بالمنطقة تحت مسمى "واحة الطائف"

اطلع على تفاصيل إنشائها لدعم الاقتصاد ومواجهة البطالة

وقع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس، مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء مدينة تقنية في محافظة الطائف تحت مسمى "واحة التقنية".
ويهدف الاتفاق إلى توفير البنية التحتية والخدمات الحديثة المناسبة لتكوين تكتلات صناعية وتقنية وبيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة، تخدم تنمية صناعات تقنية حديثة ذات أبعاد استراتيجية للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
ووقع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، بحضور نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الأمير تركي بن سعود بن محمد، وعدد من أعضاء اللجنتين الإشرافية والتنفيذية مشروع الواحة.
واطلع الأمير خالد الفيصل قبل توقيع الاتفاقية على عرض مقدم من مدينة التقنية عن المشروع والجدول الزمني لتنفيذه، والموقع الذي سيكون فيه المشروع والمقرر في الطائف الجديدة.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مدينة التقنية منصور العتيبي، أن واحة التقنية المزمع إنشاؤها في محافظة الطائف تتكون من مجموعة بنى تحتية متكاملة، وأراضٍ مطورة، ومبانٍ، ومرافق أبحاث مجهزة، ووسائل نقل واتصالات، وحاضنات وبرامج مبادرات لدعم رواد الأعمال.
وأشار إلى أن الدعم الذي تضطلع بتقديمه إمارة المنطقة للمدينة، يشمل تسهيل الإجراءات والتصاريح اللازمة للموقع والمعاملات المتعلقة بالإنشاء والتنفيذ، من أجل تسريع وتيرة العمل في المشروع.
وقال إن الواحة المزمع إنشاؤها، تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لها مع الاستعانة في ذلك بالحاضنات وبرامج تنمية المبادرات وتشجيع رواد الأعمال، وتوفير فرص عمل إضافية ذات ميزات أعلى لمواطني المنطقة، وارتباط ذلك بتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة لرفع قدراتهم، مما يسهم في تقليل نسب البطالة في المنطقة الحاضنة للمدن التقنية، إلى جانب استقطاب المختصين المتميزين من خارج المنطقة لتفعيل نقل التقنية وتحسين القدرات الذاتية، الأمر الذي يساهم في نقل التقنية والمعرفة من الجامعات ومراكز الأبحاث إلى القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن الواحة تدخل ضمن برامج تطويرالتقنية وتطبيقها في مسار الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وستتم مواءمتها لبعض برامج الخطة المقبلة وبعض البرامج المقترحة مستقبلاً، بحيث تهدف إلى دعم كل منطقة إقليمية حسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إدارياً وفنياً وتقنياً، وذلك من خلال ربط برامج التنمية المحلية القائمة لكل منطقة مع المبادرات الوطنية الشاملة للتنمية المستدامة، وتوفير مساحة إضافية لإقامة المزيد من الشبكات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وبناء الحاضنات التقنية والإدارية، وخلق فرص توظيف ومشاركة أكبر قدر ممكن من أهالي المنطقة، إلى جانب إنشاء الشركات المحلية الإقليمية والدولية، وتحويل القائم منها على الأسس التقليدية إلى شركات اقتصادية قائمة على المعرفة.
من جانبه، أوضح منسق مشروع واحة التقنية بالطائف الدكتور سعد مارق، أن الاتفاق ينطلق من مبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه إمارة المنطقة في علاقاتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، بغية تحقيق أهداف وتوجهات خطط التنمية في المنطقة.