الغموض يسود مواقف الأطراف السياسية اليمنية بشأن المبادرة الخليجية

صنعاء تعتزم تجميد أرصدة قيادات معارضة ومنعها من السفر

ساد الغموض مآل المبادرة الخليجية لحل الأزمة القائمة في اليمن، بعدما تردد أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وضع بعض الشروط التي تدرسها المعارضة للرد عليها، من أبرزها استثناء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وأوضحت مصادر سياسية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قبل أن يوقع على المبادرة بصفتيه الرسمية والحزبية، اشترط أن توقع عليها المعارضة الممثلة في مجلس النواب، ويمثلها الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان بصفته الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك المعارض. إلا أن المعارضة تمسكت بمواقفها بشأن المبادرة، وقالت بعد اجتماع لها أمس إنها تقبل بالمبادرة التي قبلها الطرفان قبل ثلاثة أسابيع بدون إجراء أية تعديلات عليها. ومن بين مطالب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن تتغير صيغة المبادرة من اتفاق بين الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بين حكومة المؤتمر الشعبي العام والمعارضة وإلغاء قائمة الموقعين على المبادرة بواقع 15 شخصاً من كل طرف. وطوال الأيام الثلاثة أجرى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني حوارات ماراثونية مع حزب المؤتمر والمعارضة للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، لكنه لم يلتق الرئيس صالح، فيما ذكرت مصادرمطلعة إن هناك ترتيبات للقائهما قريباً.
إلى ذلك ذكرت مصادر رسمية إن الحكومة اليمنية تعتزم تجميد أرصدة العديد من القيادات الحزبية. ونقل عن مسؤول بوزارة المالية قوله إن الإجراءات القانونية قد بدأت لتجميد أرصدة 15 شخصاً من قيادات تحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارض. وأشار إلى أن تجميد أموال من أسماها "القيادات الإنقلابية" في البنوك اليمنية والخارجية، "يعد إجراء قانونياً بعد ثبوت تورط جهات أجنبية في دعم أرصدة تلك القيادات بمبالغ مالية كبيرة، خلافاً لتلك الأموال التي تتلقاها من الخارج أيضاً عبر إحدى شركات تحويل الأموال منذ أكثر من ثلاثة أشهر بطريقة غير معتادة".
وأوضحت ذات المصادر أن "تجميد أموال تلك القيادات يتزامن مع إجراءات أخرى تهدف إلى منع هذه القيادات من السفر إلى الخارج تحت أي مبرر كان؛ بعد تلقي الجهات المختصة لبلاغات تحتوي على معلومات تستوجب من النائب العام فتح تحقيقات بشأنها، "كونها تمس الأمن القومي اليمني وتهدد أمنه واستقراره". وأشارت إلى أن "هذه المعلومات تندرج أيضاً ضمن أجندة خارجية تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة، خصوصاً بعد إفشال محاولة سفينة إيرانية إفراغ حمولتها من الأسلحة في الشواطئ اليمنية"، على حد تعبير المصدر نفسه.