مذكرة تعاون بين "الدارة" وهيئة الأمر بالمعروف لتوثيق تاريخ الحسبة

برعاية أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس

رعى أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم أمس، توقيع مذكرة تعاون علمي بين دارة الملك عبدالعزيز وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوثيق تاريخ الحسبة في المملكة العربية السعودية منذ الدولة السعودية الأولى.
ووقع المذكرة الرئيس العام للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر عبدالعزيز الحمين، والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري.
وقال الحمين: إن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسعى جاهدة لتحقيق المهام المنوطة بها بما يرضي الله عز وجل عنها أولاً، ثم ما يحقق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله ومما يحقق ذلك التعاون والتكامل بين الرئاسة وجميع المؤسسات الحكومية الأخرى، ومنها دارة الملك عبدالعزيز التي سعت الرئاسة للاستفادة من إمكاناتها العلمية والبحثية والتوثيقية، إضافة إلى الإفادة من أدواتها المتميزة لحفظ التراث العلمي الذي نسعى لتوظيفه في حفظ تراث الحسبة والجذور التاريخية لتطبيقاتها في العهد السعودي، وعلاقة ذلك بتراث الحسبة عبر تاريخ الأمة، وتدوين التجربة من خلال سجلها التاريخي الذي يبين عمق صلتها بهذا الكيان.
من جهته، عدّ السماري الاتفاقية من ثمرات رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وواجبا وطنيا وعلميا ضمن رسالتها لخدمة مختلف جوانب التاريخ الوطني.
وبين أن هذه الاتفاقية بين الدارة والهيئة تعد الاتفاقية الثانية للدارة مع جهة حكومية حيث وقعت مع بداية العام الحالي مذكرة تفاهم وتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، مفيداً أن هذه المذكرة الجديدة تستهدف في المقام الأول توثيق تاريخ الحسبة في المملكة ومنذ الدولة السعودية الأولى من خلال كل الوثائق التاريخية والمخطوطات والتسجيلات الشفهية والمراسيم الملكية والمؤلفات عنها وغيرها من المدونات والتوثيقات الصوتية لدى الهيئة والدارة لاستجلاء ما لقيته هذه الشعيرة المهمة من شعائر الإسلام، إلى جانب ما تلقاه من دعم متواصل ومتصاعد من ولاة الأمر لكونها من أسس قيام مجتمعنا السعودي المسلم.
وأشار إلى أنه ستكون هناك قنوات للتعاون بين الدارة والهيئة في الإطار التاريخي بما تفرضه المذكرة في مجال ترميم وتعقيم وثائق الهيئة ومخطوطاتها ومؤلفاتها وسجلاتها وأرشفتها وعمل ملخصات تعريفية لها، ثم نسخها على أجهزة تقنية حديثة تحقق الأمان لها وتقلل التكلفة الزمنية والمادية لحفظها.
كما تتضمن بنود المذكرة قيام دارة الملك عبدالعزيز بتطوير خبرات وقدرات موظفي الهيئة المعنيين في حفظ الوثائق التاريخية والمخطوطات والعناية بها وطرق أرشفتها، بالإضافة إلى التبادل المعرفي في المجال التاريخي من خلال تبادل البحوث والدراسات المتعلقة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأشار السماري إلى أن هذه المذكرة ستتيح أيضاً التعرف على جوانب اجتماعية وثقافية من تاريخ المجتمع السعودي.