"حقوق الإنسان" تزور 30 سجنا دون إذن مسبق وترفع تقاريرها للملك

تنفيذ برنامج لتأهيل كوادر علمية متخصصة في حقوق الإنسان

كشف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين عن زيارة وفد من مجلس هيئة حقوق الإنسان لأكثر من 30 سجناً ودار توقيف في أنحاء متفرقة في المملكة من دون إذن مسبق من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى خادم الحرمين الشريفين ، ووقوف أعضاء مجلس الهيئة على وضع تلك السجون ودور التوقيف، مؤكدين على أهمية تحسين أدائها؛ لتحقيق الهدف من إنشائها وهو تهذيب سلوك السجين، وإصلاحه، وحفظ كرامته وجسده وعقله وكامل حقوقه.
وأشار آل حسين في معرض محاضرته "نظرات في حقوق الإنسان"، مساء أول من أمس، بتنظيم من النادي الأدبي في الأحساء، وغرفة الأحساء، في قاعة الاحتفالات بمقر الغرفة، وأدارها رئيس النادي الدكتور يوسف الجبر إلى سعي الهيئة لتنفيذ برنامج مدته أربع سنوات في تأهيل كوادر تكون مرجعية علمية في مجال حقوق الإنسان بدرجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك ضمن برنامج الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك توجه الهيئة في تثقيف أصحاب المهن كالأطباء، والمهندسين، والمحامين ممن تستوجب مهنهم معرفة عملية بحقوق الإنسان من خلال برامج متخصصة لكل مهنة، وإدراج التربية على حقوق الإنسان في التعليم العام، والجامعي ضمن مناهج التعليم بشكل عام.
وأبان آل حسين أن قضايا العنف الأسري هي من أصعب القضايا التي تواجه الهيئة، وتحتل المرتبة الأولى في إحصائيات القضايا الواردة للهيئة، مرجعاَ ذلك إلى تغير تركيبة المجتمع، حيث كان في السابق أكثر ترابطاً ولحمة أسرية في عمل الخير وفي التراحم بين الأبناء والإخوة، والجيران، وأكد أن هناك قضايا عنف ضد الأطفال عديدة، نتيجة تعرض هؤلاء الأطفال للجلد والضرب إلى درجة الإيذاء الشديد، مؤكداً على ضرورة وضع حد فاصل بين التربية والإيذاء، والتوعية لضبط السلوك وحدود التربية والتجاوز فيها، لافتاً إلى أنه ترد للهيئة العديد من الشكاوى والملاحظات والقضايا التي لا علاقة للهيئة فيها. وأضاف في معرض محاضرته أن من أبرز مهام مجلس الهيئة التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد راجعت الهيئة عددا من الأنظمة القائمة بما يتوافق والمعاهدات، والصكوك الدولية التي صادقت عليها المملكة، وهي عملية مستمرة تهدف إلى تطوير القوانين والأنظمة ومواءمتها مع حقوق الإنسان.