القضاء يرفع اسم مبارك وزوجته من "الممتلكات العامة"

صدر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس حكم برفع اسم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته، من "على الممتلكات العامة بجميع المحافظات". يأتي ذلك وسط عدم وضوح الرؤية حول الإبقاء على مبارك في مستشفى منتجع شرم الشيخ أو نقله إلى القاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أمس "إن النائب العام طلب من كبير الأطباء الشرعيين بحث إمكانية نقله إلى سجن مزرعة طرة أو إلى المستشفى الموجود داخل هذا السجن، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك. وكشف وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أنه هو الذي "اعترض على نقل مبارك إلى سجن طرة، لأنه غير مؤهل لاستقبال مثل حالة الرئيس المخلوع".
وحسم القضاء المصري أمس، أمر وضع اسم الرئيس السابق وزوجته على آلاف الممتلكات العامة، من مدارس ومساجد، وحدائق، وشوارع وميادين، وقرر رفعه، بناء على الدعوى التي حركها المحامي سمير صبري ضد رئيس مجلس الوزراء. ودلل صبري في دعواه "أن شرعية الدستور انتهت، وبدأت شرعية الثورة التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذي يتم الكشف عنه كل يوم أصبح فوق الخيال، وليس مكافأتهم".
وفي سياق متصل أعلن مصدر قضائي أمس أن زوجتي علاء وجمال مبارك، هايدي راسخ وخديجة الجمال، استدعيتا وتم التحقيق معهما الثلاثاء الماضي أمام جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في اتهامات تتعلق ب"تضخم الثروة". وقال المصدر: إن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لإدارة الكسب غير المشروع أمر باستدعاء هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك للمثول أمام الجهاز للاستماع لأقوالهما حول ما هو منسوب إليهما بشأن تضخم ثروتيهما ومصادرها".