محاكمات ل5080 متهما بالإرهاب وإحالة 44٪ إلى "المختصة" والأحكام تطال 32٪

أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام أن محاكمات الإرهاب شملت 5080 محكوما ومتهما، مشيرة إلى إحالة 2215 منهم "43،6٪" إلى المحكمة المختصة التي أصدرت أحكاما بحق 1612 منهم "31،7٪" في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حاليا قضايا تشمل 603 متهمين.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام، في بيان أمس، أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل 934 متهما، كما تقوم بمتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
من جانبه، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن البيان يعطي نتائج واضحة عن التقدم الذي تحقق فيما يتعلق بإحالة المحتجزين إلى العدالة.
وقال إن النظام أعطى من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم، حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف، مؤكدا تعويض أكثر من 486 شخصاً ممن سبق إيقافهم بمبالغ تجاوزت 32 مليون ريال.
وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف أفاد التركي أنهم يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة، ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب بمواصلة الدراسة الجامعية.
واستذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بعض الموقوفين الذين أطلق سراحهم في انتظار محاكماتهم إلا أنهم هربوا خلال تلك الفترة ومن بينهم المطلوب سعيد الشهري الذي فر إلى اليمن والتحق بعناصر القاعدة هناك، ولفت إلى أن هناك آخرين مثله بعضهم قتل وبعضهم قبض عليه.