مواطنون: أمانة تبوك منحتنا والمحكمة منعتنا

لا يزال عدد من المواطنين بحي التعاون بمدينة تبوك ينتظرون رفع الإيقاف عن صكوك منحهم السكنية الذي صدر قبل أكثر من أربع سنوات، فيما أكد أمين منطقة تبوك المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أن محكمة تبوك وكتابة العدل هي التي أوقفت إصدار الصكوك لعدد من أراضي حي التعاون منذ سنوات رغم تسليمها لهم من قبل الأمانة.
وأضاف العمري ل "الوطن" أمس، أن الأمانة ليس لها أي دور في عملية الإيقاف الذي تم بسبب وجود طلب حجة استحكام على أرض تقع في مخطط التعاون، موضحاً أن الحجة ما زالت منظورة أمام رئيس محكمة تبوك ولم يصدر فيها حكم حتى الآن، مشيراً إلى أن الأمانة ليس لديها مانع من تعويض المتضررين بأراض بديلة في حالة تأخر البت في القضية.
ويذكر المواطن ظاهر ربيع البلوي أنه وعددا من المواطنين فوجئوا بإيقاف صكوكهم من قبل المحكمة قبل 4 سنوات رغم كونها سلمت لهم من قبل أمانة المنطقة، مبيناً أنه قدم طلبات عدة لإمارة المنطقة ورئيس المحكمة والأمين لتمكينه من أرضه أو استبدالها بأخرى، إلا أن المشكلة لم تحل. ويضيف المواطن عبدالقادر الوابصي، أنه راجع رئيس المحكمة أكثر من مرة وفي كل مرة يتم توجيهه للأمانة بحجة أنهم المتسببون بذلك، وعند مراجعة الأمانة يتم توجيهه للمحكمة بحجة أنها التي أوقفت الصكوك. وقال الوابصي "على مدى أربع سنوات ونحن ندور في حلقة مفرغة ويتم التلاعب بنا دون أي اهتمام، ونأمل من أمير المنطقة التدخل لإنهاء معاناتنا بتمكيننا من أراضينا أو منحنا أراضي بديلة".
وحاولت "الوطن" الاستفسار عن سبب الإيقاف من رئيس محكمة تبوك الشيخ سعود اليوسف، إلا أنه لم يرد على خطاب "الوطن" الذي أرسل في "8 مارس الماضي"، وعند الاتصال به مباشرة، رفض التصريح بحجة أن القضية من اختصاص كتابة العدل، وأن التصريح الصحفي يكون عن طريق وزارة العدل في الرياض. وأكد مصدر مسؤول في كتابة عدل تبوك- رفض ذكر اسمه- أن المحكمة أوقفت إتمام إجراءات تسليم أكثر من 50 قطعة أرض بمخطط التعاون منذ 1428 بسبب وجود شكوى من أحد المواطنين تفيد أنه يتملك جزءا من المخطط الذي يشمل 52 قطعة بينها أرض استثمارية ومسجد.