خطة تشغيلية ل 33 ألف مدرسة ب800 مليون ريال

تبددت أحلام وتوقعات المعلمين والمعلمات أمس، حيث كانوا يتوقعون أن تعلن وزارة التربية والتعليم أخباراً سارة ينتظرونها منذ سنوات، تتعلق بتحسين مستوياتهم الوظيفية على درجاتهم المستحقة، وصرف الفروقات المالية عن السنوات التي قضوها في العمل دون مستوياتهم المستحقة.
ففي الوقت الذي تناقلت فيه وسائل إعلامية خلال اليومين الماضيين أن الوزارة ستزف في مؤتمر صحفي بشرى للمعلمين والمعلمات، فوجئ الإعلاميون الذين حضروا إلى مكتب نائب الوزير لتعليم البنين الدكتور خالد السبتي بأن المؤتمر نُقل إلى مكتب وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبد الرحمن البراك، وأنه لا يخرج عن تسليط الضوء على مشروع للوزارة يتضمن خطة تشغيلية جديدة للمدارس. وفيما يتعلق بالخطة التشغيلية، قال البراك إن الوزارة خصصت لها 800 مليون ريال تستفيد منها 33 ألف مدرسة "بنين وبنات"، وإن عدداً من مديري ومديرات المدارس ساهموا في وضع تصورالخطة عند البدء فيها، وإن هناك لجنة تتابع تشغيلها خلال العام المالي الجاري للتأكد من فاعليتها.
وفي رد لوكيل الوزارة حول وجود آلية لمحاسبة مديري المدارس في كيفية صرف المبالغ المالية المخصصة لمدارسهم وأوجه صرفها، أكد البراك أن مديري المدارس مؤتمنون على الأهم من المال وهي العقول والعاملين بالمدرسة ودفع عجلة التربية والتعليم بالمدرسة. وأضاف أن المدارس الأهلية قطاع خاص ولا يشملها الدعم المخصص للتشغيل الذاتي للمدارس، إضافة إلى المدارس السعودية بالخارج. وتابع البراك أن تدريب المعلمين من مبالغ الخطة التشغيلية لا يشمل جميع المدارس في المرحلة الحالية بل المدارس التي يفوق عدد معلميها 25 معلماً أو معلمة.
ولفت البراك إلى أن الخطة التشغيلية الجديدة للمدارس تأتي في إطار توجه الوزارة إلى تحقيق اللامركزية وتوحيد إجراءات إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، مضيفاً أن وزارة التربية لن تسلم مديري المدارس مبالغ نقدية بل تكون مخصصة في إدارات التربية والتعليم بكل منطقة ومحافظة تعليمية، ويتم إشعار إدارة المدرسة بكل مبلغ مخصص لها.
إلى ذلك، أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد في بيان صحفي أمس، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تنص على بذل قصارى الجهد في استثمار كل ما يمكن استثماره من أجل أداء تعليمي مميز يحقق المردود الإيجابي على مخرجات التعليم. وقال إن التوجهات المستقبلية للوزارة ترمي إلى تمكين المدرسة من ممارسة دور فاعل في التصميم والتنفيذ لمنظومة البرامج التربوية الطموحة، وهو ما يخدم أهداف مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام.
وأشار إلى أن المعايير والضوابط التي وضعت لتنفيذ هذا المشروع بنيت على ما يتوافق مع مصلحة الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرسي، وستساعد في اتخاذ القرار من قبل القائمين على العملية التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام وفي مقدمتهم مدير المدرسة دون اللجوء إلى البيروقراطية التي تؤخر الوصول إلى الهدف، تتمة للصلاحيات الممنوحة لمدير ومديرة المدرسة.
وأضاف الوزير أن من أهم المنطلقات الرئيسة لهذا المشروع النوعي التعليمات واللوائح المنظمة لاعتمادات بنود الباب الثاني بالميزانية العامة للدولة (النفقات التشغيلية) والبنود المالية، وأوجه الصرف المعتمدة لها، وكذلك تعليمات الصرف من البنود المالية الموزعة لإدارات التربية والتعليم، كما تسعى الوزارة إلى تفعيل صلاحيات مديري المدارس في الجانب المالي وتقييم مدى كفايتها بما يتناسب مع التوجه الحالي.
وتنص اللوائح المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدرأهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة ، وتحدد الميزانية التشغيلية للمدارس بناء على معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتتفاوت الميزانية التشغيلية وفق ذلك بحيث تصل في الحد الأعلى إلى 165 ألف ريال.
من اللائحة المنظمة للميزانية التشغيلية
•تشكيل لجنة خاصة في المدرسة لمتطلبات الصرف.
• الصرف في حدود المبلغ المخصص للمدرسة من إدارة التربية.
• تطبيق المشروع على كافة المدارس بمختلف المراحل الدراسية ومعاهد التربية الخاصة.
• الصرف من بند النشاط الثقافي والرياضي موجه للبرامج التربوية والتعليمية والتثقيفية التي تخدم الطالب.
•تأمين الخامات ومستلزمات البرامج والأنشطة التربوية والتعليمية من بند المستلزمات التعليمية.
•الصرف من بند النظافة موجه للمحافظة على صحة البيئة المدرسية وسلامتها.
أهداف الميزانيات التشغيلية
•تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية .
•توفير الموارد المالية للمدرسة لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها.
•دعم المدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية.
•تحقق الجودة اللازمة في الأداء.
•توفيرالمتطلبات الضرورية للمدرسة لمعالجة الحالات الطارئة.
•الارتقاء بالعمل في المدرسة لأعلى مستوى من التحسن النوعي.
•تعزيز دور المدرسة التربوي في المجتمع.