شركات الجبيل تواجه تسرب العاملين بتصحيح أوضاع موظفيها

كشفت مصادر في الموارد البشرية بشركات مختلفة بالجبيل عن جهود تصحيحية لأوضاع موظفيهم لمواجهة مشكلة تسرب العاملين إلى الشركات الأخرى في سوق العمل الصناعي. وأفادت المصادر أن التسرب لم يحدث فقط في أوساط الموظفين (الفنيين والمشغلين) بل طال رؤساء أقسام ومديري إدارات ومديرين عامين.
بدورهم قال الموظفون إن ما يحدث هو نوع من الفساد الإداري الذي يخدم مصلحة خاصة وعلاقات شخصيه.
واعترف مسؤول في إحدى الشركات بالجبيل بزيادة تسرب الموظفين في السنوات الأخيرة إلى شركات أخرى.
وذكر أنه بعد بحثهم لسبب التسرب من خلال دراسة أجريت بهذا الخصوص ومقابلة عدد من الموظفين عشوائيا، وجدوا أن الموظفين يفتقدون للحوافز وفي مقدمتها تمليك المنازل والقروض وكذلك الحوافز التدريبية والعلاوات السنوية والعلاج وغيرها.
وقال"بدأنا أخذ خطوات التصحيح وبشكل جدي وليس على الورق فرفعت تقارير إلى مجلس الإدارة وتمت الدراسة وتحسن الأوضاع بعد فتره".
وفشلت بعض المحاولات من قبل عدد من الشركات لتكوين لوبي لمواجهة المشكلة حيث يقول على الزايدي مسؤول موارد بشرية في شركة بالجبيل إنه في فترة من الفترات لمواجهة المشكلة تم التنسيق لعقد اجتماع بين مديري الموارد البشرية في الشركات والجهات الأخرى بالجبيل من أجل بحث أوضاع السعودة وأمور أخرى، وحاول البعض استغلال عقد اتفاقية مع بعض الشركات لمنع التسرب ورفض استقبال موظفي الشركات الأخرى ووجدت الفكرة ترحيبا من البعض وهم قلة جدا ولكن النسبة الكبرى رفضتها بالكامل.
وأضاف "كان المؤيدون لرفض تسرب الموظفين يعزون ذلك إلى أن شركاتهم وظفتهم وقامت بتطوير مهاراتهم وصرفت عليهم الكثير وليس من العدل أن يذهب بكل هذا إلى شركه أخرى، إلا أن الرافضين لفكرة منع الموظفين أكدوا أن الأمر ليس منطقيا وأن المنافسة مفتوحة للجميع وأن على هذه الشركات التي تشكو من التسرب أن تحسن سياساتها مع موظفيها من خلال حل مشاكلهم وإعطاء الحوافز التي حصلوا عليها في الشركات التي تسربوا إليها.
وأكد رئيس شركة يوني كويل بالجبيل فهد الذكير أن العنصر البشري في أية جهة هم العمود الفقري وثروتها الحقيقية وهم أغلى أصولها المادية والمعنوية وأن بناءها ونماءها وإحاطتها بكل مقومات الاستقرار الاجتماعي والرضى الوظيفي في إطار الأسرة الواحدة وفريق العمل المتكامل أمر مطلوب، لأن هذا سيخلق جوا معنويا وراحة نفسية تؤدي إلى الكفاءة الإنتاجية للموظف، وهذا ماتطلبه الشركات من موظفيها. وقال "من وجهة نظري أنه لايمكن أن يكون هناك موظف يمكن أن يفكر أن ينتقل إلى عمل آخر إذا كان موفرا له الحوافز والخدمات التي يأمل بها".
وأفاد موظفون أن سبب انتقالهم لشركات أخرى وجود فرص وحوافز أفضل في ظل فقدانهم للحوافز في شركاتهم التي تسلمها لأشخاص آخرين، ليس لأنهم أفضل ولكن لعلاقات شخصية.
وأضافوا: بعضنا كان عامل وردية وأصبح الآن رئيس قسم ومشرفا في شركته الجديدة، إضافة إلى حوافز أفضل مثل بدل السكن والعلاج والترقيات والعلاوات السنوية.