قطر تزيد الإنفاق في الميزانية الجديدة ولا تخطط لإصدار سندات سيادية

قال وزير المالية القطري يوسف كمال إن حكومة بلاده تعتزم زيادة الإنفاق في ميزانية السنة المالية الجديدة 2011/ 2012 لكنها ليس لديها خطط فورية لإصدار سندات سيادية. وزادت قطر -أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال - الإنفاق بنسبة 25 % في السنة المالية الحالية يساعدها في ذلك أسعار مرتفعة للنفط وزيادة إنتاجها من الغاز. وأبلغ كمال الصحفيين على هامش اجتماع في الدوحة "الأسبوع القادم سنعلن الميزانية. إنها أكبر من ميزانية العام السابق".
وردد كمال تعليقات أدلى بها مؤخرا بأن الميزانية ستقوم على أساس سعر للنفط لا يزيد عن 60 دولارا للبرميل لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال كمال إن ميزانية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل ستستند على الأرجح إلى سعر للنفط يتراوح من 55 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل.
وفي ميزانية 2010 /2011 استهدفت قطر -العضو بمنظمة أوبك- إنفاقا يبلغ 117.9 مليار ريال (32.4 مليار دولار) مع فائض قدره 9.7 مليارات ريال أو 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال كمال دون أن يذكر تفاصيل "سيكون لدينا بعض الفائض في الميزانية (الحالية)".
وتوقع محللون في استطلاع هذا الشهر فائضا قدره 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية و12.1 % في 2011 /2012 .