منح تخوف دول العالم من تداعيات انفجار المفاعلات النووية بمنطقة "فوكوشيما" اليابانية الذي تسبب في تطاير مواد مشعة إلى الوسط المحيط والغلاف الجوي الياباني، الفرصة لمواقع إلكترونية ومنتديات إنترنتية لترويج الشائعات بشكل موسع في كل وسائل التقنية الحديثة، واصفين تأثيرها بأنه قد يطال مختلف دول العالم من بينها المملكة. وفند مختص سعودي في شؤون الوقاية من الإشعاع كل المخاوف في المملكة، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي للمملكة يبعد عن موقع مفاعلات منطقة فوكوشيما حوالي 8 آلاف كلم، وأن الغبار كلما ابتعد عن منطقة الحادث بدأ بالترسب وقلت خطورته تدريجياً. وأبلغ "الوطن" رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الوقاية من الإشعاع الأستاذ المشارك بقسم الهندسة النووية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عبدالرحيم كنسارة، أن المملكة تتابع مع سائر دول العالم حوادث المفاعلات اليابانية، كما تقوم وكالة الطاقة اليابانية حالياً بقياس مستوى النشاط الإشعاعي بالقرب من بيئة منطقة الحادث والمناطق المحيطة لتقييم الوضع، وبمساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولة السيطرة على الوضع، مشيراً إلى أن الاهتمام الأساسي في الوقت الراهن بمراقبة المواد الغذائية المستوردة بجميع أنواعها المختلفة من الخارج التي ترد إلى المملكة من كافة النوافذ الجوية والبحرية والبرية، وبالأخص التي ترد من اليابان و الدول المجاورة لها. المستوى الخامس وبين كنسارة أن خطورة الحادث تكمن على المناطق المجاورة اعتماداً على الظروف الجوية المصاحبة، كما ازدادت الخطورة في الآونة الأخيرة نظراً لارتفاع مستوى الخلفية الإشعاعية إلى مستويات عالية، خاصة أن وكالة الأمان النووي اليابانية قد وصفت مستوى خطورة الحادث بالمستوى الخامس، طبقاً للمقياس الدولي الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو مقياس يتكون من سبعة مستويات، يفيد الأول بأن الحادث عبارة عن وجود مستويات إشعاعية تزيد عن الحدود الطبيعية، والسابع بأن هناك تدميرا هائلا ومروعا للإنسان والبيئة في منطقة الحادث، وكل درجة زيادة في المستوى على هذا المقياس معناها زيادة 10 مرات في المخاطر عن المستوى الذي يسبقه. تداعيات الانفجار من جهته، أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة عضو اللجنة الدائمة للوقاية من الإشعاع بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة السعيد شبانة أنه سيعقب حادث انفجار المفاعلات النووية تداعيات خطيرة على البيئة من تلوث إشعاعي للأفراد والحيوانات والمياه والتربة والنباتات والخضروات والمواد الغذائية والبيئة البحرية، إذا ما تم اتخاذ إجراءات وتدابير لازمة للسيطرة على تبعاته، لافتاً إلى أن مقدار الجرعة للأشخاص المسموح بها هي 1 ميللي سيفرت في السنة من غير الجرعات الناتجة عن التشخيص والعلاج الطبي. حيث إن الجرعة الناتجة عن تصوير الصدر باستخدام التصوير المقطعي (CT) تصل إلى 6 ميللى سيفرت و الجرعة الناتجة من تصوير الصدر بالأشعة التقليدية
