أكد المدير العام لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن صديق الحكمي، أن هناك عدداً من التحديات تواجه مشروع تطوير التعليم العام، مبيناً أن المدارس في واقع التعليم الحالي تفتقد إلى الاستقلالية الإدارية والمالية، وأن مديريها يعملون على الجوانب الإدارية بنمط ردود الأفعال، وأن نظام الإشراف غير فعّال بدرجة كبيرة، فضلاً عن غياب الحوافز الكافية للطلاب والمعلمين والعاملين بها. جاء ذلك خلال محاضرته حول "الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام بالمملكة" ضمن فعاليات برنامج المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام بمركز المعارض في الرياض أمس. وقال إن وزارة التربية والتعليم هي في عهد الشباب، وأنها تمكنت في السنوات الماضية من خفض الأمية من 63% إلى 13%، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه مشروع تطوير التعليم تشمل تحديات عالمية مثل العولمة والتنافسية والثورة المعرفية التي لابد من مراعاتها عند الرغبة في تطوير التعليم، إضافة إلى بعض التحديات الداخلية ومنها ضعف أداء المعلمين في المملكة، مقارنة بأقرانهم في العالم، خصوصاً في مادتي العلوم والرياضيات، وقلة من يلتحقون بالتعليم قبل المدرسي "الروضة والتمهيدي"، إلى جانب عقبة المركزية الكبيرة لوزارة التربية والتعليم، وضعف بعض إدارات المدارس على تطوير أدائها. ولفت الحكمي إلى أن توجهات الوزارة الجديدة قائمة على اللامركزية وإعطاء أكثر من 33 ألف مدرسة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات التعليمية الصلاحيات كخطوة لإحلال التعليم الجديد مكان التعليم الحالي، مشيراً إلى أن الخطة الإستراتيجية أشركت جميع شرائح المجتمع في تصور المناهج والتعليم المستقبلي من خلال مركز الحوار الوطني قبل عدة أشهر ضمن أكثر من 100 ورشة في مناطق المملكة. وأكد الحكمي في مداخلات الحضور والمشاركين أن الخطة الإستراتيجية تراعي تدريب المعلمين والمعلمات وأن هناك شراكات مع وزارة التعليم العالي، مبدياً أسفه لأن بعض الجامعات والكليات بالتعليم العالي التي تنفذ دورات للمعلمين والمعلمات ليست عند المستوى المأمول الذي تريده الوزارة وتطمح إليه. في السياق ذاته، تحدث الدكتور لي سينج كونج سنغافوري المتخصص في العلوم الحيوية في جامعة نانيانع التكنولوجية بدولة سنغافورة عن عدد من المبادرات لإصلاح التعليم في سنغافورة، مؤكدا على أهمية نقل التعليم المدرسي من النظري إلى المهاري. وأشار إلى أن بلاده كانت قبل الاستقلال تعاني من الفقر بشكل ملفت للنظر، وكان لزاما على الدولة أن تحل تلك المشكلة، فلم يكن ثمة طريق لنقل البلد من تلك المعاناة إلا بالتعليم الجيد، حيث قامت الدولة بطرح تلك المشكلة ضمن برامج التعليم المستقبلي للبلد مرورا بمراحل عدة انتهت إلى تحويل البلد من الاقتصاد المبني على الصناعة إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.
