خبير اقتصادي: اليابان ستيسر السياسة النقدية بدرجة أكبر

قال نوريل روبيني الذي تنبأ بانهيار سوق الإسكان الأمريكية إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بتيسير السياسة النقدية بدرجة أكبر عن طريق شراء مزيد من السندات الحكومية في أعقاب الزلزال.
وقال روبيني الذي يعتبر أحد أكثر الاقتصاديين الذين تتابعهم وول ستريت عن كثب إنه سيكون على بنك اليابان المركزي أن يجنب مزيدا من الأموال لشراء السندات من الحكومة للمساعدة في سداد تكاليف أعمال إعادة البناء.
وأوضح روبيني على هامش مؤتمر في بكين إنه من المرجح أن تكون مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية، أو ما يعرف بالتيسير الكمي، أضخم من الحجم الذي أعلن الأسبوع الماضي.
وأضاف "قاموا بالفعل بتيسير كمي أول وبتيسير كمي ثان والآن ستكون هناك جولة ثالثة وقد تكون الجولة الثالثة أضخم من الحجم الصغير للتيسير الكمي الذي قاموا به حتى الآن". وكان البنك المركزي ضاعف الاثنين الماضي حجم السيولة المخصصة لشراء أصول مثل السندات الحكومية إلى 10 تريليونات ين (124.1 مليار دولار) في خطوة طارئة لتعزيز الثقة.
وكانت تلك هي جولة التيسير الكمي الثانية التي يعلنها البنك منذ أكتوبر الماضي عندما جنب للمرة الأولى 5 تريليونات ين لشراء أصول لأسباب منها كبح جماح الين.
وشرح روبيني "يحتاجون تحفيزا ماليا ضخما لإعادة البناء لكن لديهم عجزا ماليا كبيرا جدا ودينا بالغ الضخامة.وعندما يصبح العجز أكبر بكثير ويحتاجون لبناء أجزاء البلد التي دمرت فإن بنك اليابان سيبدأ جولة جديدة من التيسير .. التيسير الكمي الثالث."
ويقدر محللون أن الزلزال والأزمة النووية قد يكلفان اليابان ما يصل إلى 200 مليار دولار أي نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي.