استبدال محلات تجارية في المدينة بمقرات للخدمات الحكومية

يواجه مستثمرون في أحد المجمعات التجارية المطلة على الحرم النبوي، التعرض لخسائر كبيرة، بعدما أبلغوا بضرورة إخلاء محلاتهم خلال اليومين المقبلين، بهدف استبدال الموقع من تجاري إلى مقرات لخدمات حكومية.
وتقدم بعض المستثمرين ببرقيات إلى جهات عليا في المنطقة، ووزارة التجارة لحظة تلقيهم في رمضان المنصرم خطابات الإخلاء، مطالبين بضرورة تأجيل تطبيق القرار، ومنحهم مهلة زمنية لتصريف بضائعهم.
وأكد كل من محمد الأنصاري وعبدالعزيز العوفي ل"الوطن"، أنهما تلقيا في منتصف رمضان المنصرم خطابات من إدارة الشركة المستثمرة للموقع تطالبهم بإخلاء المحلات مطلع محرم المقبل وفقاً لتوجيهات من الجهات العليا في المنطقة بهدف تحويل الموقع من تجاري إلى موقع خدمات لأجهزة حكومية.
وأشارا إلى أنهما تقدما بطلب لمنحهما مهلة زمنية لتصريف بضائعهما الموجودة في المحلات، إضافة إلى تحقيق أرباح لرد قيمة الإيجارات الباهظة التي سبق أن دفعت للمستثمر.
وأوضح أحد المستثمرين في المنطقة ، أن اللجنة طلبت منهم إخلاء متاجرهم خلال مدة أقصاها يومان فقط بغرض تحويلها إلى مكاتب وفروع جهات حكومية من بينها الشرطة، وقوة أمن الحرم، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهلال الأحمر ووزارة الصحة.
وقالت مصادر ل " الوطن"، إن المستثمرين أشعروا في منتصف رمضان المنصرم بضرورة إخلاء المحلات في محرم المنصرم، إلا أن كثيرا منهم ماطل؛ مما استدعى اللجنة المكلفة إلى تنفيذ الأوامر الصادرة حيالهم.
كما أجرت " الوطن" أول من أمس ، عددا من الاتصالات بأمين عام هيئة التطوير في المدينة المنورة المهندس محمد العلي للتعليق على الأمر إلا أنه لم يرد.