الجيش المصري يضبط "إيقاع المجتمع" بالأحكام العسكرية

الجنائية تؤيد قرار منع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم

يسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لضبط إيقاع المجتمع المصري، من خلال سرعة إصدار أحكام عسكرية فورية لردع حالة الفلتان الأمني التي يستغلها بعض الخارجين على القانون وفلول النظام السابق، فيما قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بتأييد قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم.
واستمرارا للجهود المبذولة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري أصدرت المحكمة العسكرية العليا أمس أحكاما ضد 13 مواطنا خارجا على القانون تراوحت ما بين السجن خمس إلى عشر سنوات. وتعهد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بعودة الانضباط الأمني إلى الشارع بشكل كامل خلال أيام.
ونفت الصفحة الرسمية لحكومة رئيس مجلس الوزراء عصام شرف على "فيسبوك"، ما تردد عن قيام ضباط الشرطة بالإضراب عن العمل.
كما نفى مصدر عسكري مسؤول أمس "ما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار كاذبة عن حرق كنائس في العمرانية وأسيوط والمعصرة"، مؤكدة "عدم صحة وقوع اشتباكات بين المسلمين والمسحيين".
على جانب آخر انتقلت عدوى حرق الأوراق الخاصة في المصالح الحكومية لإخفاء بعض المخالفات، إلى الجامعات المصرية، حيث تدافع المواطنون وراء خيط دخان ينبعث بكثافة من مبنى الحرس بجامعة المنوفية، وعندما دخلوا المقر وجدوا بعض أفراد الحرس الجامعي يحرقون مستندات وأوراقا خاصة فقاموا بمنعهم، والتحفظ عليهم وتسلميهم للجيش.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بتأييد قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف في جميع أموالهم السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة لهم بالبورصة، أو الشركات أو التنازل أو الرهن أو أي حقوق شخصية أو عينية لهم.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة في ختام أولى جلساتها لمحاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق عهدي فضلي ورجلي الأعمال ياسين منصور والإماراتي الهارب وحيد متولي يوسف، تأجيلها إلى جلسة 3 أبريل المقبل لإعلان الشهود، والسماح للدفاع بتصوير ملف القضية.