أصرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطائف على عدم تقديم الطرف الثاني في قضية الضابط المتهم بالخلوة غير الشرعية والابتزاز إلى جهات التحقيق، مطالبة بمحاكمة الضابط بناء على محضر القبض الذي أعدته الهيئة. وكانت معلومات جديدة قد تكشفت حول قضية الضابط الذي سلمته الهيئة لشرطة الطائف بتهمة الخلوة غير الشرعية والابتزاز، حيث أحالتها بدورها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الضابط تقدم بشكوى قبل عدة أشهر لمحافظة الطائف بعد تعرضه لمضايقات، وتهديد عبر هاتفه النقال عن طريق سيدة ابتزته لأكثر من 8 سنوات. وأشار إلى أن ما حدث له مكيدة مدبرة من قبل مغرضين، مطالبا بالتحقيق مع السيدة التي استخدمها المغرضون للإيقاع به، الأمر الذي رفضته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقامت بتسليم الضابط لمركز الشرطة بموجب محضر، دون الإشارة إلى هوية الطرف الثاني في القضية. وقالت المصادر إن شرطة الطائف طلبت من الهيئة الكشف عن هوية الطرف الثاني بالقضية للمثول أمام جهات التحقيق، إلا أن الهيئة أصرت على عدم تقديم أي معلومات تخص الطرف الثاني، وطالبت بمحاكمة الضابط على ضوء محضر الهيئة الذي سلم الضابط للشرطة بموجبه. وفي اتصاله ب"الوطن" أكد الضابط المتهم أنه ضحية مؤامرة، حيث إن المرأة هي من ابتزته، وتسببت في طلاق زوجته، وكانت تهدده بفضح أمره أمام جهة عمله، مفيدا أنه استجاب لتهديدها، وحول مبالغ شهرية لها من مرتبه. وأوضح أنه فوجئ بها ليلة القبض عليه تطرق باب شقة استأجرها أمام مقر عمله، وعندما فتح الباب أصرت على الدخول، وبمجرد دخولها فوجئ بخمسة أعضاء من الهيئة يداهمون الشقة، ويسحبون هاتفه النقال وأوراقه الثبوتية، ثم يجتمعون بالمرأة في إحدى غرف الشقة لأكثر من ساعة. وأضاف أن أفراد الهيئة أخذوهما إلى مركز الهيئة بشهار، وهناك حقق معه 3 ساعات، ثم سلم إلى الشرطة، لافتا إلى أن الهيئة أطلقت سراح المرأة التي لم تعرف الشرطة عنها أي معلومات. "الوطن" اتصلت بالناطق الإعلامي لهيئة الطائف الشيخ عبد الله الغشمري للتعليق على الموضوع فلم يرد.
