«خطابات التأييد» تشعل الخلاف بين مكاتب العمل والقطاع الخاص في الشرقية

أشعلت النقاشات التي تمت أمس بين عدد من مدراء مكاتب العمل ورجال الأعمال بالشرقية خلافا كبيرا حول خطابات التأييد المتعلقة بتحديد نسبة التأشيرات على المشاريع الجديدة، ففي الوقت الذي يؤكد مدراء مكاتب العمل أن الوزارة ليست ملزمة بتنفيذ الخطابات وإنما تنظر إليها باعتبارها إرشادية، فان رجال الأعمال يرون ضرورة الأخذ وتنفيذ جميع خطابات التأييد سواء الحكومية أو غير الحكومية، حسب تأكيدات وزير العمل عادل فقيه.
وقال مدير مكتب العمل بالخبر مفرح القحطاني خلال اللقاء الذي استضافته غرفة الشرقية إن خطاب التأييد ليس ملزما لمكاتب العمل في إقرار عدد التأشيرات، وإن مكاتب العمل تنظر إليها كنوع من الإرشاد في مسألة تحديد عدد التأشيرات التي ترتبط في الأساس بتوفير عدة اشتراطات، منها تحقيق نسبة السعودة، ودراسة جميع الأعمال والمشاريع التي تنفذها الشركات الراغبة في الحصول على تأشيرات جديدة، فضلا عن عدد العمالة الأجنبية و السعودية. لافتا إلى أن مكاتب العمل تدرس جميع المعاملات بشكل شمولي من خلال اللجنة المختصة.
وشدد على ضرورة تحقيق نسبة السعودة في جميع الشركات وفقا للنسبة المقررة، مؤكدا أن أغلب الشركات لا تحقق سوى النسبة الأدنى فيما يندر أن تتجاوز نسبة 10% لتصل إلى 15%، مطالبا بضرورة توفير وظائف لأبناء الوطن المؤهلين.
وذكر أن عملية إصدار رخص العمل آليا ساهمت في تخفيف العمل و العبء على الموظفين، فالمكتب في الخبر كان يصدر سابقا نحو 2000 رخصة يوميا، بينما لا تتجاوز الرخص التي تصدر حاليا أكثر من 300 رخصة بعد تطبيق إصدار الرخص آليا بالنسبة للشركات من خلال الموقع الإلكتروني، كاشفاً النقاب عن دراسة لإعادة النظر في عدد العمالة المخصصة للشركات الجديدة (تأشيرتين) بحيث يتم زيادتها، متوقعا قرب تطبيق نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة العمل خلال الفترة الماضية.
أما نائب مدير مكتب العمل بالدمام عمر العمري فقد أكد أن عملية ربط بيانات مكتب العمل مع مديرية الجوازات مرتبطة بالمركز الوطني للمعلومات، وأن هناك جهودا كبيرة لعملية الربط بين الجهتين خلال الفترة القادمة، رافضاً الاستجابة لطلب شركات المقاولات بإلغاء رخصة العمل مبينناً أن رخصة العمل أمر منصوص عليه في النظام.
ودعا للتعاون مع مكاتب العمل من خلال جدولة عملية إصدار رخص العمل وفق فترة زمنية طويلة، خصوصا أن النظام يسمح بتجديد الرخص قبل انتهائها بحوالي 90 يوما.
واعتبر العمري مطالبة شركات النقل البري بإصدار تأشيرتين على الشاحنة الواحدة، أمرا يخالف النظام، فهو ينص على تحديد تأشيرة واحدة لكل شاحنة، فيما اعتبر رجال الأعمال هذا الشرط مشجعا على مخالفة النظام، خصوصا أن تحديد سائق واحد أمر بالغ الصعوبة، خصوصا أن الشركات ليست في وارد تجميد الشاحنات في حال سفر العمالة أو مرضها.
وطالب العمري أصحاب مدارس أهلية خاصة بضرورة مخاطبة مكاتب العمل بخصوص خفض السعودة من 30% إلى 10% على غرار الكثير من الشركات، مبديا استعداد مكاتب العمل التعامل بإيجابية مع مثل هذه المطالب من خلال الرفع إلى الوزارة لتخفيض هذه النسبة، مبيناً أن مكاتب العمل تتعامل بإيجابية مع العمالة الهاربة في المشاريع الحكومية، بحيث تقوم بتعويضها في حال عدم تجاوز المدة 3 أشهر.
في المقابل اعتبر رئيس لجنة المقاولات بالغرفة صالح السيد تجاهل خطابات التأييد امرا مستغربا، ويتناقض مع تصريح وزير العمل خلال زيارته الأخيرة لغرفة الشرقية، حيث أكد عدم تجاهل خطابات التأييد في حال تحقيق نسبة السعودة 10%.