توتر بسبب محاصرة آلاف المحتجين لمقار أمن الدولة المصرية

موسى يدخل "ماراثون" الرئاسة على ظهر عدائه لإسرائيل

سيطرت حالة من التوتر في مصر أمس على خلفية إصرار آلاف من المتظاهرين على محاصرة بعض مقار جهاز مباحث أمن الدولة في أكثر من محافظة، للمطالبة بتفكيكه، ومحاسبة القائمين عليه. وشهدت مقار جهاز مباحث أمن الدولة في القاهرة والإسكندرية أعمال توتر كبيرة، بعدما احتشد أمامها الآلاف من المحتجين مساء أول من أمس لفرض السيطرة عليها، خوفا من قيام بعض القائمين عليها "بحرق وثائق ومستندات تدين شخصيات كبيرة في الجهاز". وتمكن المتظاهرون من إحراق 4 سيارات وتحطيم 6 سيارات للشرطة كانت تقف بالقرب من المبنى. وتدخلت القوات المسلحة لفض المتظاهرين، حيث هرعت قوات الجيش إلى المكان وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم. وأخلت القوات المسلحة في ساعة مبكرة أمس مبنى جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، من الضباط والأفراد العاملين به بعد أن احتشد مئات المحتجين أمامه وفي محافظة السادس من أكتوبر احتشد المئات من المحتجين أمام مقر جهاز أمن الدولة القريب من مدينة الشيخ زايد، للمطالبة بتفكيكه أيضا، ومحاسبة القائمين عليه. وعلى مسار استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا فساد تورط فيها وزراء ومسؤولين سابقون، ظهر وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي للمرة الأولي أمام الجمهور، الذي جاء لمشاهدته في قفص الاتهام أمس، في أولى جلسات محاكمته في محكمة جنايات الجيزة شرق القاهرة. وقضى رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوه بإرجاء الجلسة إلى الثاني من أبريل المقبل للاطلاع بناء على طلب هيئة الدفاع عنه الممثلة في المحامي فريد الديب. ونفى العادلي جميع التهم التي وجهت إليه، ومنها التربح من وظيفته، وتبييض أموال، والتحريض على قتل المتظاهرين بالرصاص. وشهدت الجلسة حضور بعض ممثلي منظمات حقوق الإنسان الذين طالبوا بالسماح لكاميرات التلفزيون بتصوير محاكمة العادلي، قبل أن تقع بعض المشادات بينهم وبين دفاع المتهم حول مدى قانونية تصوير المتهم من عدمها.
وقررت محكمة استئناف القاهرة، أمس تأجيل الحكم في قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر إلى 8 مارس الجاري، مع استمرار التحفظ على الأموال، مع إتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على ملف القضية.
وفي خضم مطالبات النخبة السياسية المصرية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الانتخابات الرئاسية علي الانتخابات البرلمانية، بدأ الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، يسابق الزمن لتدشين وجوده القوي ضمن المنافسين على المنصب. ويسعى موسى لتدشين حملته للمنافسة على منصب الرئاسة المصرية، مستفيدا من عدائه السابق لإسرائيل.