"العراقية" تشكك في قدرة المالكي على تلبية مطالب المواطنين

نواب يستبعدون حسم اختيار المرشحين للوزارات الأمنية

شككت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في قدرة حكومة نوري المالكي على تحسين أدائها خلال مدة 100 يوم الممنوحة للوزراء لإجراء إصلاحات تلبي مطالب العراقيين، حسبما أعلن مستشار القائمة الإعلامي هاني إبراهيم عاشور ل"الوطن "، لأنه "لم تحدد معايير التقييم للأداء الحكومي، وتركت المدة أداة للمماطلة والتسويف، بدلا من أن تكون تمهيدا وتنفيذا للمطالب الشعبية "، موضحا أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن إجراءات عملية لتنفيذ برامجها.
وعلى صعيد متصل أمر المالكي الأجهزة التنفيذية بسماع شكاوى المواطنين لغرض إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها. وفي هذا الشأن قال وزيرالدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ ل "الوطن " إن المالكي "وجه بالاستماع لشكاوى المواطنين المتظاهرين، وإيصالها للجهات التنفيذية وكفل الدستور التظاهر السلمي البعيد عن العنف، والأجهزة الحكومية حريصة على التعامل بإيجابية مع هذه الحالة، نظرا لوجود خلل في تقديم الخدمات".
وأعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة دعمها للتظاهر السلمي، ولكنها حذرت من استخدام الاحتجاجات لصالح أطراف وصفتها بأنها معادية للعملية السياسية.
وأبدى الائتلاف الوطني العراقي المتحالف مع دولة القانون قلقه على مستقبل الحكومة في حال فشلها في تلبية مطالب العراقيين، ودعا عضو الائتلاف النائب عن منظمة بدر علي شبر رئيس الوزراء لإثبات قدرته على قيادة الحكومة من خلال معالجة المشاكل التي يعانيها الشعب العراقي، محذرا الحكومة من تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
بدوره دعا رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني إلى الإسراع بتشريع قانون تشكيل الأحزاب، محذرا الأطراف المشاركة في الحكومة مما وصفها بثورة الجياع.
وقال ل الوطن "إن "أمام المتصدين للعملية السياسية فرصة أخيرة قبل اندلاع ثورة الجياع بتنفيذ المشروع التنموي والسيطرة على الملفين الأمني والخدمي".
وشدد المشهداني على أهمية تشريع قانون الأحزاب، مؤكدا فشل القوى المشاركة في الحكومة في تحقيق مصالح الشعب العراقي.
في غضون ذلك استبعد أعضاء في مجلس النواب حسما قريبا لملف اختيار المرشحين للوزارات الأمنية، نظرا لغياب الاتفاق بين الكتل النيابية بخصوص ذلك .
وقال النائب عن تحالف الوسط محمد إقبال " لا يوجد اتفاق سياسي على المرشحين أحمد الجلبي وعدنان الأسدي و فلاح النقيب ".
وأكدت القائمة العراقية تمسكها بمرشحها لوزارة الدفاع فلاح النقيب استنادا لوثيقة الاتفاق السياسي، بحسب عضو مجلس النواب عالية نصيف.
وعزا النائب عن دولة القانون علي الشلاه أسباب تأخر اختيارالمرشحين إلى غياب الانسجام السياسي.
وأعلن أعضاء في التحالف الوطني من التيار الصدري والمجلس الإسلامي رفضهم منح وزارة الداخلية لمرشح مقرب من حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي.
أمنيا، أصيب ثلاثة جنود عراقيين وتسعة مدنيين في انفجارات في مناطق متفرقة من بغداد صباح أمس. وكان شخص لقي حتفه وجرح ثلاثة آخرون أول من أمس في تفجير انتحاري استهدف مصلين في مسجد بمدينة الرمادي في العراق.