البرلمان الإيراني يصف موسوي وكروبي بالخائنين ويطالب بمحاكمتهما

إيران ترفض الاتهامات الأميركية بمساعدة طالبان

جدد البرلمان الإيراني أمس مطالبته بمحاكمة زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، واصفا إياهما ب"الخائنين" و"المعاديين للثورة".
وقالت وكالة فارس للأنباء إن اللجنة البرلمانية الخاصة التي تم تشكيلها للبحث في مصير زعيمي المعارضة وضعت تقريرا تمت تلاوته خلال جلسة عامة للبرلمان وجاء فيه أن "أولئك الذين دعوا إلى الاضطرابات الأمنية في 14 فبراير وشجعوا عليها مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي وباقي الخونة هم معادون للثورة ويستحقون إجراء صارما وقانونيا".
وأضاف التقرير أن "اللجنة تعتبر أنه من المهم إجراء ملاحقات قضائية بحق موسوي وكروبي وشركائهما، وتؤكد بوضوح أن البرلمان لن يقبل بأي ذريعة لعدم التحرك ضد هؤلاء الأشخاص".
ومؤخرا دعا العديد من البرلمانيين علنا إلى إعدام رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان السابق اللذين أصبحا الزعيمين الرئيسيين للمعارضة الإصلاحية منذ خسارتهما أمام الرئيس محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2009 وفاز بها نجاد بولاية ثانية وشابتها بحسب المعارضة عمليات تزوير واسعة النطاق لصحالحه.
وكان رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني أشار في 17 فبراير إلى أن القضاء سيتحرك "بما يراعي مصالح النظام".
وإثر تلاوة تقرير اللجنة البرلمانية قال رئيس البرلمان علي لاريجاني "نطالب الهيئات المعنية بالتحرك بحزم (...) لأن مصالح الأمة على المحك".
وبعد عام على توقف التظاهرات، عاودت المعارضة في 14 فبراير الدعوة إلى تنظيم تظاهرات مناهضة للحكومة، وهي احتجاجات تحظرها السلطات منذ التظاهرات الكبرى التي جرت في يونيو 2009.
والأسبوع الماضي وضعت السلطات كروبي وموسوي في الإقامة الجبرية في منزليهما وعزلتهما عن العالم الخارجي. وتؤكد أسرتا الزعيمين أنهما أودعا قبل أيام مع زوجتيهما السجن، وهو ما نفته السلطات القضائية.
وفي باريس قال دبلوماسي إيراني انشق في الشهر الماضي إن زعماء إيران سيفضلون "ذبح" أبناء شعبهم على أن يسلموا السلطة لأي ثورة شعبية كالتي تجتاح العالم العربي. وأحمد مالكي الذي كان نائب القنصل في القنصلية الإيرانية بميلانو قبل فراره إلى باريس مع أسرته في الشهر الماضي هو أحدث شخصية بين مجموعة مسؤولين ينشقون عن الجمهورية الإسلامية وينضمون إلى تجمع للمعارضة يطلق عليه الموجة الخضراء.
وقال في مقابلة أول من أمس إن الإيرانيين استلهموا صورا للثورة الشعبية في شمال أفريقيا لكنهم يواجهون نظاما أكثر قسوة بكثير من تلك الأنظمة في مصر أو تونس أو حتى ليبيا.
على صعيد آخر، رفضت الحكومة الإيرانية الاتهامات الأميركية التي أشارت إلى أنها تساعد حركة طالبان الأفغانية عسكريا، معتبرة أنها اتهامات "لا أساس لها".