"مكافحة الإرهاب النووي" في ورشة علمية بجامعة نايف

بمشاركة متخصصين من دول العالم والمنظمات الدولية

انطلقت أمس أعمال الورشة العلمية "مكافحة الإرهاب النووي" التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يومي 18 و19 ربيع الأول الجاري في مقر الجامعة بالرياض، برعاية مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، وبمشاركة متخصصين من دول العالم ومنظمات دولية.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي في كلمة ألقاها، أهمية موضوع الورشة التي جمعت عددا من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المشاركة تدل على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب النووي.
وأضاف الغامدي أن الجامعة دأبت على استشراف القضايا الأمنية الملحة والتعامل معها بأكاديمية وفق برامج مقننة ومدروسة، ومن أهمها قضية الإرهاب النووي، حيث قامت الجامعة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أتاح لها المشاركة في برامج الوكالة العلمية ذات الصلة، وتم اعتماد مقرر الأمن النووي ضمن مقررات كلية الدراسات العليا ثم طرحت الجامعة برنامج دبلوم الأمن النووي على أن يتم اعتماد برنامج الماجستير في الأمن النووي في عام 2013 في إطار التعاون الثنائي بين الجامعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثم ألقى نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبو الفرج كلمة تناولت جهود المدينة في السعي لجعل المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، تجسيداً للرؤية السامية في التنمية المستدامة، خصوصاً في ظل الدراسات التي تؤكد أن الطلب على الطاقة سيتضاعف ثلاثة أضعاف خلال العشرين عاماً المقبلة، مما يجعل المدينة تسعى للحفاظ على موقع المملكة الريادي في خارطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة.
عقب ذلك، ألقى رئيس اللجنة العلمية الأمنية لمكافحة أسلحة التدمير الشامل بوزارة الداخلية العميد الدكتور عماد محمد صالح ألطف كلمة الوزارة، بين فيها أن موقف المملكة تجاه الإرهاب موقف ثابت وحازم، وهو موقف مستمد من الشريعة الإسلامية التي تستقي منها المملكة أنظمتها.
وأضاف أن المملكة كانت ولا تزال مستهدفة من قبل المنظمات الإرهابية، إلا أن إدانتها وشجبها للإرهاب لم تكن وليدة ظرف أو حدث، إذ إنها تحارب الإرهاب أياً كان مصدره أو أهدافه وبينت هذه السياسة في كل المحافل الدولية من خلال انضمامها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.