150 ريالا غرامة مرورية لغسيل السيارة في الطرقات والمتضررون يعتزمون المقاضاة

أمانة مكة تتبرأ من تسجيل المخالفات وتلقي الكرة في ملعب الدوريات

يستعد عدد من المواطنين في العاصمة المقدسة لرفع دعوى قضائية ضد أمانة العاصمة المقدسة، وإدارة المرور لفرض غرامة مالية قدرها 150 ريالا على أصحاب السيارات الذين يقومون بغسلها في الطرق العامة من قبل العمالة الأفريقية. مؤكدين أن فرض الغرامات مخالف للأنظمة، ولم يصدر به مرسوم ملكي، إضافة إلى أن نظام المرور لا يعتبر غسيل السيارات من المخالفات المرورية. وقالوا "إنه لا رسوم إلا بمرسوم".
وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بتسجيل غرامات عليهم رغم عدم مخالفتهم لأنظمة المرور، وعند مراجعة إدارة المرور أخبروا بأن المخالفات رصدت من خلال فرق الأمانة.
وفي هذا السياق، قال الموطن خالد الزهراني: إنه فوجئ بتسجيل غرامة قدرها 150 ريالا عليه بحجة أنه غسل سيارته عند أحد الأفارقة. مشيرا إلى أن نظام المرور لم ينص على مثل هذه المخالفات، وأنه سيعمد إلى مقاضاة الأمانة والمرور لوضع رسوم وغرامات على مخالفة لم يرد بها نص نظامي.
وأكد المواطن طلال العمودي أن الغرامة كبيرة، ولم تسبقها توعية للمواطن. مبينا أنه من المفترض أن تقوم الجهات الأمنية بحملات تفتيشية لتعقب الأفارقة الذين يغسلون السيارات ويقيمون بطريقة غير نظامية.
من جانبه، بين الناطق الإعلامي بإدارة المرور بالعاصمة المقدسة الرائد فوزي الأنصاري أن غسل السيارات في الشوارع العامة يعد من الظواهر السلبية، والمخالفات المرورية التي تستوجب الغرامة لما فيها من عدم مراعاة لقواعد السير، وحقوق الآخرين في استخدام الشوارع. لافتا إلى تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات مختصة وبالتعاون مع إدارة المرور للقضاء على الظاهرة، وذلك بتسجيل أرقام السيارات التي تغسل في الشوارع والميادين العامة، وإرسال تلك الأرقام إلى إدارة المرور لتسجيل المخالفة على أصحابها.
إلى ذلك، بين مدير عام صحة البيئة بالأمانة الدكتور محمد الفوتاوي أن الأمانة ليس من مسؤوليتها تسجيل المخالفات المرورية على المواطنين الذين يغسلون سياراتهم عند الأفارقة الذين يمارسون مهنة غسيل السيارات في الشوارع. مشيرا إلى أن مراقبي البلديات يبلغون الدوريات الأمنية التي بدورها تسجل المخالفة، ومن ثم تصادر البلدية براميل الغسيل.
من جهته، أوضح المحامي، المستشار القانوني محمد بن نهار أن المخالفات التي تسجل بهذه الطريقة مخالفة للأنظمة، وعلى المواطنين الذين سجلت عليهم مخالفات بنفس الطريقة التقدم لهيئة النظر في المخالفات المرورية، وإذا لم تنصفهم فعليهم التقدم لديوان المظالم فلا رسوم إلا بمرسوم.