ملتقى عربي يطالب بتشريعات لوقف الاتجار بالبشر

طالب الملتقى العربي الثاني لظاهرة الاتجار بالنساء الحكومات العربية بإصدار قوانين وتشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في البلدان التي لا توجد بها هذه القوانين.
وأوصى الملتقى الذي نظمه المعهد السويسري بالإسكندرية بالتعاون مع المحكمة العربية لمناهضو العنف ضد النساء اختتم أول من أمس بضرورة اتخاذ الدول العربية لكافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان نفاذ القانون، والعمل على حث الدول للتصديق على بروتوكول باليرمو ، وتجريم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله. وطالب بمراجعة القوانين ذات الصلة بالاتجار بالبشر وتمحيصها بحيث لا تكون هناك ثغرات يمكن استغلالها في الاتجار بالبشر مع إنزال أقصى العقوبات على المتاجرين وتجريم أفعال الاتجار بالبشر.
وأكد الملتقى - الذي شارك فيه 11 دولة عربية - على أهمية التوعية من خلال حملات إعلامية فعالة خاصة تجاه الضحايا والضحايا المحتملين مع توحيد المصطلحات في كافة الدول ووضع شراكة بين مراكز الإيواء العالمية من أجل التعاون لحماية ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والتنسيق بين الجمعيات ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة الاستغلال الجنسي.
وطالب بإنشاء موقع إلكتروني يمكن أن يشكل بنك معلومات لتجميع الأرقام والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالظاهرة، ويسهل تداولها وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية بين بلدان الاستقبال وبلدان المنشأ لمواجهة الشبكات المنظمة التي تنشط في مجال الاتجار ، وتأمين مساعدة الضحايا من النساء للعودة إلى بلدانهن أو حمايتهن وضمان استقرارهن في البلدان المستقبلة.
وأوصى الملتقى- الذي نظمه المعهد السويدي بالإسكندرية بالتعاون مع المحكمة العربية لمناهضة العنف ضد النساء - بضرورة البحث عن آلية من أجل إقرار إلزامية البنود الخاصة بحماية المرأة ومناهضة الاتجار في الاتفاقيات الدولية.