المملكة في الأمم المتحدة: تضافر الجهود الدولية ضروري لتحقيق التنمية الزراعية

أكد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة بنيويورك أهمية تضافر الجهود الدولية في إطار الأمم المتحدة، مما سيعزز الشراكة الدولية في تحقيق آفاق واسعة نحو تنمية زراعية وأمن غذائي مستدام، من خلال تنفيذ النتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية المعنية بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية للقضاء التام على آفتي الجوع والفقر، وبما يحقق الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند «التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية (26)»، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها رئيس اللجنة الثانية محمد بن عبدالرحمن القاضي.


الاستثمار داخليا
أوضح الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بنيويورك، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج تأتي منسجمة مع توجيهات الوكالات المتخصصة لمساعدة الدول النامية على الاستثمار داخليا، وتكوين بنيتها التحتية، وتوفير حوافز الاستخدام المستدام لموارد التربة والمياه، وتوسيع آفاق الأسواق الزراعية والتنمية الاقتصادية في الدول المضيفة، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

خطوط الإمداد
ذكر القاضي أن تزايد النمو السكاني وانخفاض مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى الآثار المترتبة على التوسع العمراني والنمو الاقتصادي، تجعل قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم القضايا الرئيسية في القرن الحادي والعشرين.
وحث وفد المملكة المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمعالجة هذه المشكلات، والدعوة إلى إيجاد الحلول المستدامة التي تضمن توفير الغذاء والماء للدول المحتاجة، من خلال القيام بالمشروعات التنموية المختلفة كدعم المشروعات الزراعية والحيوانية، وتوفير خطوط الإمداد الآمن والسليم بالغذاء والماء، حيث إن هذه المشروعات التنموية من شأنها معالجة مشكلات الجوع والفقر من خلال توفير السلع الغذائية المختلفة، إضافة إلى معالجة مشكلة الفقر والبطالة من خلال تشغيل هذه المشروعات من قبل السكان المحليين.

مكافحة الجوع
أضاف القاضي أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجوع والفقر، وهي من الدول المبادرة والسباقة دائما في الاستجابة للنداءات الدولية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، والتخفيف من آثارها على الدول الفقيرة، حيث إن المملكة ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي قد قدمت ما يقارب ال700 مليون دولار لدعم المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والتغذية، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة 190 مشروعا، وكانت أكثر الدول استفادة من هذه المشروعات هي اليمن وسورية والصومال والروهينجا النازحون داخل ميانمار واللاجئون في بنجلاديش.