الشرعية: استهتار الحوثيين يعرقل مشاورات جنيف

بينما لم يغادر وفد المتمردين الحوثيين، المتوقع مشاركته في محادثات السلام مع الحكومة اليمنية في جنيف، مدينة صنعاء، أمس، بسبب مزاعم عدم السماح له بالعودة إلى العاصمة اليمنية، حملت الحكومة الشرعية اليمنية، الانقلابيين الحوثيين مسؤولية عرقلة مشاورات جنيف وعدم انعقادها.
وأصدر وفد الحكومة في جنيف بيانا أكد فيه أنه التزاما منهم بالبحث عن أي فرصة تخفف من معاناة الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريا في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان، وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التي تعامل فيها الوفد الحكومي جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولا إلى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت والتي تم رفضها من قبل الانقلابيين، بينما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل.
وكان وفد التمرد الحوثي قد مارس سلوكه في المراوغة، بعدم حضور مشاورات جنيف، والتي كان مقررا انطلاقها يوم الخميس الماضي، مشترطا السفر على متن طائرة لدولة خليجية مجاورة ونقل جرحى إلى عاصمتها، كذلك الحصول على ضمانات للتمكن من العودة إلى العاصمة اليمنية صنعاء بعد انتهاء المفاوضات، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أول من أمس، أن قوات التحالف قدمت كافة التسهيلات للجانب السياسي، وملتزمة بدعم الشعب اليمني وحمايته، مشيرا إلى التصريحات التي أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتين غريفيث، قال فيها، إن المحادثات لا بد أن تكون من دون شروط.
القرارات الأممية
أوضح بيان الوفد أن القرارات الدولية واضحة والأمم المتحدة رافقت العملية السياسية في اليمن منذ القرار 2014 (2011) مرورا بالقرارات الأممية التي ظلت تتابع الحالة اليمنية حتى وضعت تحت البند السابع، وحددت من يعرقل العملية السياسية ووضعتهم في لائحة العقوبات كما في القرار 2140 (2014) ثم القرار 2216 (2015) ببنوده المعروفة التي طالبت الانقلابيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب، «ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجري ووضع العالم في صورة الأحداث كما هي وتوضيح من يتسبب بمعاناة الشعب اليمني الصابر».
وطالب بيان وفد الحكومة الشرعية اليمنية المجتمع الدولي الذي طالما عبر عن استيائه إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الشعب اليمني باتخاذ كافة الإجراءات التي ترغم الانقلابيين على تنفيذ القرارات الدولية.
دمار وكوارث
أضاف البيان أنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب التي فرضها المتمردون الانقلابيون الحوثيون على الشعب اليمني وما سببه الانقلاب من دمار وكوارث على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن الانقلابيين لا يزالون يمارسون نفس السلوك المستهتر بما يعانيه اليمنيون والمتجاهل للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية قد أعلنت موقفها الواضح من خيار السلام وقبلت الجلوس مع جماعة انقلبت على الدستور والقانون وإجماع الشعب اليمني في مخرجات الحوار سعيا منها لبحث أي فرص يمكن أن تعزز العملية السلمية وتعمل على تلبية طموحات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء أشكال المعاناة كافة التي سببها الانقلاب.
عراقيل
أوضح البيان أن وفد الشرعية اليمنية قد حضر في الموعد المحدد زمانا ومكانا - الذي تم تحديده بعد الكثير من الجهود والتشاور والتنسيق والمراسلات دون أن يذكر أي من هذه العراقيل التي اختلقت عنوة في ليلة المشاورات - التزاما منا بالبحث عن أي فرصة تخفف من معاناة الشعب اليمني، مضيفا «نحن هنا نضع العالم كله في صورة ما يحدث، ونؤكد وقوفنا الحقيقي والجاد مع جهود المبعوث الرامية لإحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، ونحمل المسئولية الكاملة للميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولي والإقليمي وشعبنا اليمني في إفشال كل فرص السلام وإبقاء الشعب اليمني رهينة تصرفات طائشة وغير مسؤولة لا تقدر الحالة الصعبة التي أوصلوا البلاد إليها».
أبرز ما جاء في بيان الشرعية
الميليشيات تسببت في الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية إضافة إلى ما يعانيه المعتقلون في السجون
قبلنا الجلوس مع جماعة انقلبت على الدستور والقانون وإجماع الشعب اليمني لتعزيز العملية السلمية
الشرعية تثبت للعالم أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت
نحمل المسئولية الكاملة للميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولي والإقليمي وشعبنا اليمني في إفشال السلام