توصية شورية بتطبيق نظام الساعات و25 ريالا حدا أدنى

يعتزم عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة تقديم توصية تطالب بوضع حد أدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الخاص، وتطبيق نظام الساعات بدلا من الراتب الشهري، مقترحا تحديد 25 ريالا كأقل أجر في الساعة الواحدة.
تكلفة المعيشة
قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة ل»الوطن»، إن «الدول المتقدمة في الاقتصاديات والتوظيف وغيرها تطبق نظام الأجر بالساعة، كونه مقياسا لتكلفة المعيشة، وهذه التوصية ستحفز المواطن على العمل الجزئي، وستحد من معاناة العمال الذين يعملون أكثر من 8 ساعات يوميا، حيث سيضطر صاحب العمل في هذه الحالة لدفع أجور على الساعات الإضافية».
الحضور والإنتاجية
أضاف ابن جمعة، أن «العمل بنظام الساعات يتناسب مع الإنفاق، لأن تحسن مدخول المواطن سيرفع الإنفاق على السلع والخدمات، وهذا بدوره يدعم المنشآت الخاصة، ومن عام 2007 إلى 2016 ارتفع متوسط تكلفة المعيشة في المملكة إلى 37%، ولذلك يجب أن تراعى تكلفة المعيشة في المناطق، خصوصا وأن بعض المدن غير الرئيسية لديها ارتفاع في تكلفة المعيشة»، مشيرا إلى أن هذه التوصية تضمن الحد الأدنى لمعيشة الفرد، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة بين العمال في الحضور والإنتاجية.
حجم المبيعات
أوضح عضو مجلس الشورى، أن «نسبة المنشآت التي تفشل في أول عام محليا 62% وفي العالم أجمع تصل إلى 90%، والمنشآت التي تتضرر من ارتفاع راتب السعودي تعتبر فاشلة، خاصة وأن ما يحدد نجاحها هو حجم المبيعات، وهذه المنشآت اعتمدت في الماضي على العمالة الرخيصة، وفي وقتنا الحاضر نحن نعيش في رؤية 2030 التي تتحدث عن التقنية ورفع الكفاءة».
الوظائف العليا
نوه نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، أن «خفض البطالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع حد أدنى للأجور في الساعة، وإحلال السعودي مكان الأجنبي في بعض الوظائف العليا»، مؤكدا أن أغلب المنشآت الصغيرة في السوق المحلي تعتمد على العمالة المتسترة، ولذلك فإن نظام العمل بالساعات سيحد من هذه الظاهرة، وسيرفع عدد السعوديين الذين يعملون ويتنافسون في هذا العمل.
الأجور العالمية
أبان ابن جمعة، أن «التوصية حددت 25 ريالا كحد أدنى للساعة الواحدة، وذلك بعد الإطلاع على متوسط الأجور في العالم التي تتراوح من 14 دولارا إلى 19 دولارا»، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم التوصية بعد إجازة عيد الحج المقبل خلال مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.