استطاع المؤشر العام للسوق السعودية أن يواصل ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أغلق أمس عند النقطة 6778.99 مرتفعاً 61.81 نقطة بنسبة 0.92%، ليعود بذلك لمستويات مايو الماضي، ودعم ارتفاع المؤشر قطاع المصارف بعد إعلان أربعة بنوك عن نتائجها المالية حتى الآن، وبذلك ترتفع مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 158.24 نقطة، بنسبة ارتفاع 2.39%. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 175.8 مليون سهم مرتفعة بنسبة 9.8% عن قيمتها يوم الأربعاء الماضي، البالغة 160 مليون سهم، إذ جرى تنفيذها من خلال 76.9 الف صفقة، بقيمة تعاملات بلغت 4.04 مليارات ريال تزيد بنسبة 3.6% عن قيمتها الأربعاء الماضي حين بلغت 3.9 مليارات ريال. وحول أداء القطاعات خلال جلسة أمس ارتفعت جميعها عدا قطاعين، وهما الإعلام، الذي تراجع بنسبة 0.2%، وقطاع الزراعة، الذي انخفض بنسبة 0.5%. في المقابل تصدر القطاعات المرتفعة قطاع المصارف بنسبة ارتفاع 1.78% كاسباً 296.81 نقطة، وذلك تزامناً مع إعلان 4 بنوك عن نتائجها المالية حتى الآن، حيث حققوا جميعهم أرباحاً صافية على مستوى الربع الرابع وعلى مستوى العام، وجاء الهولندي والفرنسي محققين نمواً في صافي الربح على مستوى العام بنسبة 820% و13.35% على التوالي مقارنة بالعام الماضي، بينما جاء بنك الرياض محققاً تراجعاً بنسبة 6.8%، أما بنك البلاد فقد نجح في تعويض خسائره العام الماضي بنمو أرباحه بنسبة 137.1%. وجاء قطاع الاستثمار المتعدد بعد قطاع المصارف بنسبة نمو 1.35%، تلاه قطاع التجزئة بنحو 1.29%. وحول أداء الأسهم ارتفع سهم "إعادة" بنسبة 9.6% عند 9.70 ريالات، تلاه سهم السعودي الفرنسي بنسبة 4.90% عند 47.10 ريالا، أما سهم جازان فقد زاد بنسبة 4.80% عند 14.20 ريالا. من الناحية الأخرى انخفض سهم معدنية بنسبة 3.67% عند 31.50 ريالا، تلاه سهم الجوف بنسبة 2.82% عند 38 ريالا، أما سهم حلواني فقد انخفض بنسبة 2.61% عند 40.90 ريالا. ويرى بعض المحللين أن مخصصات بعض البنوك سجلت تراجعات في الربع الأخير من عام 2010 مقارنة بالربع السابق، باستثناء بنك الرياض الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً، في حين تراجعت جميعها مقارنة بالربع السابق باستثناء بنك البلاد الذي رفع مخصصاته بمقدار 6 ملايين ريال، مسجلاً أعلى حجم مخصصات له خلال عام 2010. وعلى هذا الأساس ربما يكون حال البنوك الأخرى التي لم تعلن بعد عن نتائجها مشابها للبنوك التي انتهت من إعلان نتائجها المالية، وهو خفض المخصصات عما كان متّبعا في السياسات السابقة، وقد يعود هذا إلى تدني حجم المخاطر التي تواجهها البنوك في المملكة.
