ارتفاع الأسعار وعودة اللاجئين يهددان الأمن الغذائي بالجنوب

اعتبرت منظمتان دوليتان في بيان أمس نشر في روما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعودة المرتقبة إلى جنوب السودان لنحو 400 ألف لاجئ بعد الاستفتاء حول الاستقلال يهددان الأمن الغذائي في البلاد. وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في السودان عمر داودي في بيان مشترك أصدره البرنامج ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في روما إن "الوضعية الكلية للأمن الغذائي تحسنت بدرجة كبيرة خلال عام 2010 مقارنة مع السنة السابقة بفضل الأمطار المواتية". إلا أنه حذر من أن "ذلك بالتأكيد ليس سببا للرضا التام إذ إن أكثر من مليون شخص سيظلون في حاجة إلى معونة غذائية، بل ويمكن أن تتدهور الحالة على وجه السرعة في غضون هذه الفترة الحرجة".
وأشار البيان إلى أن الإنتاج المحصولي من الحبوب لعام 2010 يبلغ حوالى 695 ألف طن، أي ما يعني ارتفاعا يقارب 30% مقارنة مع عام 2009. وهذا التقدير سيؤدي بحسب البيان إلى عجز من الحبوب خلال عام 2011 بمقدار 291 ألف طن سوف تغطيها الواردات التجارية والمعونة الغذائية. وقال مسؤول منظمة الفاو الخبير الاقتصادي ماريو زاباكوستا إن "توقعات عودة نحو 400 ألف شخص بهدف الاقتراع في الاستفتاء على الجنوب قد يرفع مقدار العجز المتوقَّع إلى نحو 340 ألف طن". وأضاف التقرير "تظل توقعات الأمن الغذائي رهنا إلى حد بعيد في المستقبل على مسار الاستفتاء والفترة اللاحقة لنتائجه". وأوضح أن المنطقة الأكثر عرضة هي تلك الواقعة على الحدود مع الشمال. وبحسب التقرير، فإن عدد السكان الذين يتلقون معونة الطوارئ سيرتفع تدريجيا خلال السنة الجارية في أفضل الحالات المتمثلة بعملية استفتاء سلمية في الجنوب، مع بلوغ الذروة مستوى 1,4 مليون نسمة بين مارس وأغسطس.
وبحسب الوكالتين الدوليتين، فحتى في حال حصل الاستفتاء بشكل سلمي "فإن أنشطة تمرد مستمر ونزاعات مسلحة بين قبائل وتوترات متواصلة على الحدود تؤثر على الزراعة والرعي". وفي حالة تراجع حركة التجارة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن العام على نحو متواصل خلال فترة ما بعد الاستفتاء، فإن أعداد من سيتطلبون معونة طوارئ غذائية في غضون عام 2011 يمكن أن تصل إلى 2,7 مليون شخص من أصل 9,16 ملايين نسمة في جنوب السودان عام 2011.