هبوط اضطراري لطائرة Boeing 737 Max

تجددت متاعب شركة Boeing بعد هبوط اضطراري لإحدى طائراتها من طراز 737 Max أول من أمس إثر تعرضها لمشكلة في المحرك خلال عملية نقلها من فلوريدا إلى كاليفورنيا، وفق وكالة الطيران الفدرالية الأميركية «FAA»، وذلك بالتزامن مع إعلان شركة الطيران Garuda الإندونيسية عن رغبتها بإلغاء بعض طلباتها لطائرات من هذا الطراز بطائرات من بوينج أكبر حجما، حسب لصحيفة «The Wall Street Journal».
وتعرضت بوينج لأزمة جدية بعد أن أودت طائرتان من طرازها ماكس 737 بحياة 346 مسافرا في ظرف نحو خمسة أشهر فقط.
صعوبة قرار الشركة
قال هارتيفيلدت، مؤسس شركة أبحاث ودراسات السفر «Atmosphere Research Group»، إنه من المهم أخذ قرار شركة جارودا في عين الاعتبار مضيفا: «الانتقال من طائرة بوينج إلى إيرباص قد يكون بالأمر الصعب، بما أن إيرباص ذات قدرة إنتاجية أقل مقارنة ببوينج».
وأوضح رئيس Hamlin Transportation Consulting، هاملين، قائلا: «إن قرار إلغاء طلبية الطائرة قرار صعب، فشركة بوينج وإيرباص تهيمنان على سوق الطائرات التجارية الكبيرة، ولدى كلاهما طلبات متراكمة، وإذا ألغيت طلبية Max، بماذا ستستبدلها؟ ستود إيرباص أن تكون أعمالها أكثر وأن تأخذ العملاء من بوينج، ولكن إصدارات A320 و 737 غير متاحة للبيع حتى في المستقبل».
وبغض النظر عن قيود القدرة الإنتاجية، شركات الطيران تقوم بسلسلة من الاستثمارات والقرارات عندما تطلب طائرة– مثل تدريب الموظفين وشراء العدة والقطع الضرورية للصيانة وتصميم جدول بناء على قدرات الطائرة– وجميعها أمور صعبة.

اضطرابات الإنتاج
تعد المخاطر عالية بالنسبة لبوينج واقتصاد الولايات المتحدة، حيث إن شركة تصنيع الطائرات هي أضخم مصدر بالولايات المتحدة، فالاضطرابات في إنتاج 737 Max تسحب معها إجمالي الناتج المحلي، وكما ذكر البنك «JPMorgan» في ملاحظة للعملاء في يوم الجمعة، أنه إذا توقف إنتاج 737 Max، «سيأخذ ذلك 0.15% من مستوى إجمالي الناتج المحلي، أو حوالي 0.6% نقطة من معدل النمو الربع سنوي لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الذي فيه توقف الانتاج».
عمليات الإلغاء
تواجه شركات الطيران التي تلقت 737 Max مجموعة أخرى من الأسئلة، حيث إن الطائرة منعت في العديد من الدول في الوقت الذي يعمل فيه المحققون على تحديد السبب في الحادثتين الأخيرتين.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية في يوم الأحد أنها كانت تلغي حوالي 90 رحلة في اليوم بسبب منع 737 Max واستمرت عمليات الإلغاء حتى 24 أبريل.
وذكر هاملين أن شركة بوينج قد ينتهي بها المطاف وهي تعوض شركات الطيران بسبب فرص الايرادات التي تم خسارتها أثناء الفترة التي منعت فيها، حيث طلبت الخطوط الجوية النرويجية ذلك بالفعل من بوينج.

كشف الغموض
لا يزال الكثير غامضا عن حالات الطائرات المحطمة ولابد من الإجابة على 3 أسئلة، وهي: لماذا لم تقم بوينج بتحذير الطيارين من مخاطر النظام الجديد؟ فأحد أهم نقاط بيع 737 ماكس كانت أنها لا تتطلب الكثير من إعادة تدريب الطيارين المعتادين على إصدارات 737 الأخرى، وفائدة تباهت بها الشركة على أنها ستوفر «ملايين الدولارات» لكل أسطول. ولذلك تلقى الطيارون تعليمات لمدة أقل من ساعة عن الطائرة الجديدة.
وثانيا، ماذا عرف المنظمون؟ تعرضت الولايات المتحدة لسنوات للانتقادات بسبب إسناد الكثير من مراقبة السلامة الجوية للشركات المصنعة مثل بوينج، حيث إن إدارة الطيران الفيدرالية تفتقر إلى الموظفين من أجل تفتيش ومتابعة كل خاصية في الطائرة الجديدة، ولدى الشركات كل حافز للقيام بالأمور بالشكل الصحيح. ولكن بحسب جميع المؤشرات، هذه العملية انهارت.
والأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن تحليل السلامة الذي سلمته بوينج لإدارة الطيران الفيدرالية يتفهم مخاطر نظام MCAS الجديد من النواحي المهمة. فهل كان ذلك متعمدا؟ وهل قام المنظمون عن قصد إعطاء الشركة تفاوت مفرط من أجل أسباب تجارية؟
وثالثا، لماذا لم يتم منع هذه الطائرات في وقت أسرع؟ كما ذكرت وكالة الأنباء Bloomber، المحققون الفيدراليين من وزارة العدل و وزارة النقل بدأوا في التحقيق في عملية اعتماد بوينج بعد حادثة التحطم الأولى بفترة قصيرة. ومع ذلك لعدة أشهر، إدارة الطيران الفيدرالية– جزء من وزارة النقل – أصرت بأن 737 ماكس كانت آمنة. وحتى بعد حادثة التحطم الثانية، رفضت الولايات المتحدة منع الطائرات حتى منعتها الدول الأخرى.

في فترة تبلغ 4 أشهر فقط، تحطمت طائرتين من نوع Boeing 737 Max
01 الطائرة Lion Air 610، في 29 أكتوبر
02 طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية 302، في 10 مارس.