شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية بنجلادشية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص عبر مزاولة نشاط بيع وصيانة الإلكترونيات وأجهزة الحاسب الآلي بمدينة الجبيل. وصدر حكم المحكمة الجزائية بالدمام متضمنا غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وكانت التجارة قد تلقّت معلومات عن شبهة تستر تجاري بمنشأة للإلكترونيات والحاسبات، وبعد اتخاذ الإجراءات، ضُبطت أدلة تظهر زيادة حجم التعاملات والحوالات المالية للعامل مع عدة مؤسسات وبمبالغ لا تتناسب مع مرتبه الشهري 1000 ريال، ومهنته «فني حاسب آلي»، إلى جانب شراء وتوريد البضائع بالآجل للمنشأة. وبناء عليه، ثبت تمكين صاحب المؤسسة للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، والعمل لحسابه الخاص، وأُحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية، وفقا لنظام مكافحة التستر.
