1860 حكما عماليا الشهر الماضي

فيما بدأت وزارة العدل في نشر القضايا الواردة والأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية في المملكة عبر تقريرها البياني الشهري أسوة بالمؤشرات الإحصائية المتاحة، تعزيزا للشفافية ونشرا للوعي القضائي لدى المستفيدين، بلغ عدد الأحكام العمالية التي صدرت الشهر الماضي 1860 حكما، أغلبها في منطقة الرياض.
ويأتي التقرير البياني الشهري الذي تصدره وزارة العدل وتنشره على بوابتها الإلكترونية، هذا الشهر، متضمنا للمرة الأولى بيانات إحصائية عن المحاكم العمالية بالمملكة تشمل القضايا الواردة والأحكام الصادرة خلال جمادى الأولى المنصرم.
3 مؤشرات
تضم منصة ذكاء الأعمال 3 مؤشرات رئيسية تشمل مؤشرات قضائية، ومؤشرات تنفيذ، ومؤشرات التوثيق، إضافة إلى المؤشرات العامة التي تعكس تحليلات لواقع المؤشرات الرئيسية، فيما توجد المؤشرات العقارية على البوابة الخارجية للوزارة لترصد حركة السوق العقارية.
اختصاصات المحاكم العمالية
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
1860 حكما
كشفت بوابة ذكاء الأعمال أن المحاكم العمالية بالمملكة أصدرت خلال جمادى الأولى المنصرم 1860 حكما، تصدرتها 3 محاكم هي: المحكمة العمالية بالرياض، والمحكمة العمالية بمكة المكرمة، والمحكمة العمالية بالمدينة المنورة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، وذلك بافتتاح 7 محاكم عمالية، و27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى 9 دوائر عمالية للاستئناف.
ودشن وزير العدل قبل أكثر من عامين بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييم واضح للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين.