«العدل» تبدأ بنشر إحصاءات أعمال المحاكم العمالية في تقريرها البياني الشهري

استحداث مؤشر لرصد أعمالها على منصة ذكاء الأعمال

بدأت وزارة العدل في نشر القضايا الواردة والأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية في المملكة عبر تقريرها البياني الشهري أسوة بالمؤشرات الإحصائية المتاحة مسبقاً، وذلك تعزيزاً للشفافية ونشراً للوعي القضائي لدى المستفيدين، وخدمة للمهتمين والباحثين وذوي الاختصاص بما يتيح المرونة القصوى في عرض وتحليل البيانات.
ويأتي التقرير البياني الشهري الذي تصدره وزارة العدل وتنشره على بوابتها الإلكترونية، هذا الشهر متضمناً لأول مرة بيانات إحصائية عن المحاكم العمالية بالمملكة تشمل القضايا الواردة والأحكام الصادرة خلال شهر جمادى الأولى المنصرم.
وتضم منصة ذكاء الأعمال ثلاثة مؤشرات رئيسية تشمل مؤشرات قضائية، ومؤشرات تنفيذ، ومؤشرات التوثيق، إضافة إلى المؤشرات العامة التي تعكس تحليلات لواقع المؤشرات الرئيسية، فيما توجد المؤشرات العقارية على البوابة الخارجية للوزارة لترصد حركة السوق العقارية.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وكشفت بوابة ذكاء الأعمال أن المحاكم العمالية بالمملكة أصدرت خلال شهر جمادى الأولى المنصرم إجمالي 1860 حكماً، تصدرتها ثلاث محاكم هي المحكمة العمالية بالرياض، المحكمة العمالية بمكة المكرمة، المحكمة العمالية بالمدينة المنورة.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، وذلك بافتتاح 7 محاكم عمالية، و27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى 9 دوائر عمالية للاستئناف.
ودشن معالي وزير العدل قبل أكثر من عامين بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييمًا واضحًا للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين.