ألزمت بلدية محافظة القطيف مقاولا كان قد تعاقد مؤخرا مع إحدى الجهات الخدمية في المحافظة، بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة ل21 موقعا نفذها سابقا، وتحميله التكاليف المالية كافة لأعمال إعادة السفلتة وإشعاره بالتزام الاشتراطات والمواصفات الفنية، بعد ظهور ملاحظات فنية طرأت بعد أعمال التنفيذ في الشوارع. وجاء القرار بعد تشكيل لجنة استشارية للوقوف على المواقع وتقديم تقرير عن أعمال السفلتة، حرصا على تقديم خدمات بلدية بصورة أفضل بتوجيه من رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل. وأشار رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل إلى أن الإدارة العامة بالشؤون الفنية ألزمت المقاول بإعادة سفلتة 21 موقعا في كل من أحياء (دانة الرامس، والزهراء، والجارودية، والخويلدية، والتركية، والشاطئ)، وذلك بعد ظهور عيوب في الطبقة السطحية العليا للأسفلت، مشيرا إلى أن أطوال الشوارع تتراوح بين 10-30م، بإجمالي أطوال 240م متفرقة في محافظة القطيف حسب عقده مع الجهة الخدمية، لافتا إلى أنه تم إلزام المقاول بمعالجة الملاحظات خلال فترة محددة. كاشفا عن حصر 9 شوارع رئيسة بمحافظة القطيف مؤخرًا، من ضمن لجنة (معالجة التشوه الناتج عن أعمال الحفريات بالمحافظة) بإجمالي طول 18082 مترا طوليا، منوها إلى أن البلدية قامت بالتنسيق مع الوزارة وممثلي الجهات الخدمية ضمن مبادرة الوزارة لمعالجة التشوه البصري بمدن المملكة بتحديد مواقع تلك التشوهات الناجمة عن أعمال الحفريات. وشدد المهندس مغربل على الجهات الخدمية بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة، وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدا عزم البلدية إلزام جميع المقاولين بتنفيذ الأعمال حسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة. وأكد أن خطوة البلدية هذه تأتي انطلاقا من سعيها إلى تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية ومنها مشروعات سفلتة الطرقات، بهدف الخروج بشبكة نقل داخلية وهيكلية عالية المستوى وتنفيذ المواصفات المعتمدة وتحميل مقاولي وإستشاريي المشاريع تكلفة وتبعات ما يقع من ملاحظات في التنفيذ.
