الحكومة اليمنية تحذر من انهيار اتفاق الحديدة وتشدد على تسمية الطرف المعرقل

حذرت الحكومة اليمنية من انهيار اتفاق ستوكهولم في الحديدة بسبب تمادي ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مؤكدة حرصها على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وقالت وزارة الخارجية بالحكومة، في بيان : "إن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية".
وأكدت البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص الحكومة على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وقالت: "إن مرور قرابة الشهر والنصف على الاتفاق دون تنفيذه من قِبل الحوثيين بات كافياً ليدرك العالم أن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام ولا الحوار وأنه حان الوقت لتسمية الطرف المعرقل وتحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الشعب اليمني".
وأعربت وزارة الخارجية اليمنية عن استغرابها من استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من تعنت الحوثيين.
وشددت الحكومة الشرعية على أنه قد آن الأوان ليعرف العالم حقيقة الأمور في اليمن ومن هو المتسبب الحقيقي في الكارثة الإنسانية ومن يعوق وصول المساعدات لمستحقيها ويوظفها لخدمة وتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني من قِبل الميليشيات المدعومة من إيران.
إلى ذلك، التقى الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت لمناقشة التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة استمرارًا لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم.
واستعرض باتريك جملة من المقترحات حول إمكانية انعقاد لقاء مشترك مستقبلًا يجمع الفريق الحكومي مع المتمردين الحوثيين وآلية التنسيق وتحديد زمان ومكان انعقاد اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأشار رئيس فريق المراقبين إلى ملامح وآلية لإعادة الانتشار في الحديدة وكيفية إدارة موانئ البحر الأحمر وغيرها من المرافق والمؤسسات.
وأكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، جدية الفريق الحكومي في التعامل مع كافة البنود المتفق عليها مكتملة دون أي تجزئة أو تلكؤ، مشيراً إلى استعداد قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية على الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاقات السويد، داعيًا في السياق إلى سرعة البت في فتح الطرق والممرات بغرض تسهيل تنفيذ الأعمال الإنسانية ووصول الإغاثة للكثير من المناطق التي تعاني من ويلات الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.