بغداد تفعل لجانها بالمجلس التنسيقي العراقي السعودي

قررت بغداد استئناف عمل ممثلي الوزارات في لجان المجلس التنسيقي العراقي السعودي بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر لتفعيل وتنفيذ مذكرات تفاهم وقعت العام الماضي، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التوجهات التنموية المشتركة.
وصرح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي ل"الوطن"، أن مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة العربية السعودية والعراق الموقعة العام الماضي تحتاج إلى متابعة لتنفيذ ما ورد فيها من فقرات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني، موضحا أن ما تم إنجازه في مجال التعاون الضريبي والجمركي والنقل البحري لربط ميناء الدمام بأم قصر يتطلب تفعيل عمل اللجان المشتركة خلال العام المقبل. وأكد الهنداوي رغبة واستعداد المملكة وشركاتها لتنفيذ مشاريع استثمارية في جميع المحافظات، والمشاركة في إعمار المدن المحررة، لافتا إلى أن المجلس التنسيقي حقق الكثير من الإنجازات ومنها تبادل الزيارات وإبرام مذكرة تفاهم بخصوص النقل الجوي وتأهيل المنافذ الحدودية وفتح آفاق العمل المشترك لتنفيذ مشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة بين البلدين.
وفي زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى الرياض، مؤخرا، جدد رغبة العراق في تحقيق التعاون الأمني والاقتصادي من خلال تفعيل عمل المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين.

حسم ملف الوزارات
حذر تحالف الإصلاح والإعمار، من تدخل الشارع العراقي بقضية حسم ملف الوزارات الشاغرة، محملا رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي مسؤولية تجاهل المطالب الشعبية في تشكيل حكومة تلبي مصالح العراقيين. وقال النائب برهان المعموري ل"الوطن "، "أمام رئيس الحكومة فرصة تجاوز الأزمة بطرح شخصيات جديدة لشغل المناصب الوزارية الشاغرة وبخلاف ذلك ستكون الكلمة الفصل للشارع للضغط على القوى السياسية لاستكمال الكابينة الوزارية لكي تقوم الحكومة بتنفيذ برنامجها.
وكان البرلمان قد أخفق في جلسة الأول من أمس في التصويت على مرشحي 8 وزارات شاغرة في الحكومة، فيما شهدت الجلسة فوضى عارمة ومشادات كلامية.
وأفاد برلمانيون بأن الجنرال الإيراني قاسم سليماني التقى في بغداد بزعماء قوى سياسية مرتبطة بإيران للتوصل إلى تفاهمات تضمن مصالح طهران.