مطالبة الدول الأعضاء ب"الإسلامي للتنمية" بإعلان مساهمتها في صندوق التضامن

10 مليارات دولار الرأسمال المستهدف للصندوق

طالب اجتماع لجنة الخبراء من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية الذي اختتم أعماله أمس بجدة رئيس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمواصلة مساعيه الرامية لتفعيل دور صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
ودعا الاجتماع إلى مخاطبة الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد مساهماتها في رأسمال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية للإسراع في إعلان المساهمات، وكذلك حث الدول التي تعهدت بالمساهمة للإيفاء بالتزاماتها وزيادة مساهمات الدول التي قامت بدفع مساهماتها بالفعل. ودعا الاجتماع إلى الإسراع في إطلاق حملة شاملة لاستقطاب الموارد ووضع إستراتيجية استثمارية تتيح موارد إضافية للصندوق بجانب وضع خارطة طريق تتيح للدول الأعضاء تنسيق مساعداتها التنموية الثنائية في ذلك الإطار. وكان الاجتماع قد استمع في جلسته الأولى لكلمة من رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي الذي أكد على أهمية الاجتماع ودوره في صياغة توصيات تساعد الصندوق على مواجهة التحديات، فيما قدم الدكتور بشير عمر فضل الله عرضا حول أنشطة وعمليات وأهداف الصندوق.
وقد أنشئ صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في إطار البنك الإسلامي للتنمية في مايو من عام 2007 تنفيذا لمقررات قمة مكة المكرمة الإسلامية عام 2005 والتي دعت لإنشاء الصندوق كذراع لمحاربة الفقر بالدول الأعضاء بالبنك برأسمال مستهدف 10 مليارات دولار , وأعلنت 28 دولة حتى الآن مساهمتها في الصندوق ليصل إجمالي تلك الالتزامات إلى 2.63 مليار دولار.
وأطلق الصندوق برنامجين رئيسيين بمبلغ 500 مليون دولار ويغطي كلاهما فترة خمس سنوات وهما برنامج التعليم الحرفي، وبرنامج دعم التمويل الأصغر، فيما بلغ إجمالي العمليات المصدقة من الصندوق حتى تاريخه 509 ملايين دولار شملت العديد من القطاعات، أبرزها البنى التحتية والزراعة والتمويل الأصغر والتعليم والتدريب الحرفي.