شكا رئيس الاتحاد المهني للناشرين بالمغرب عبدالقادر الرتناني، من تجارة الكتب المقرصنة، واصفا إياها بأنها تلحق أضرارا كبيرة بقطاع النشر والتوزيع، متحدثا عن «مافيا منظمة تجني أرباحا طائلة». ويتابع «حجزت السلطات، مؤخرا، حوالى 120 ألف كتاب مقرصن وهذا رقم ضخم، لكن الوقت ما يزال مبكرا لتقييم الخسائر»، مشيرا إلى تنامي هذه الظاهرة منذ حوالى سنة. وتحمل الكتب المقرصنة علامات دور نشر شهيرة أغلبها فرنسية وأخرى عربية بأغلفة وإخراج مطابقين للطبعات الأصلية، لكن التصفيف وجودة الورق والطباعة أدنى بكثير. ولا يتعدى ثمنها 20 إلى 30 درهما (حوالى 1,8 إلى 2,9 يورو)، مما يمثل أحيانا نصف ثمن النسخ الأصلية، وأقل عشر مرات من الثمن الأصلي في حالات أخرى. ويؤكد الرتناني أن «أغلب الكتب المقرصنة تطبع في مصر وبعضها يطبع هنا وتنقل عبر البحر لتخزن في مستودعات سرية، وقد علمنا أن حمولة 18 حاوية وزعت في الآونة الأخيرة، وما تزال حاوية محجوزة بميناء الدار البيضاء». وتشير الباحثة كنزة الصفريوي في مؤلفها بالفرنسية «الكتاب على المحك»، إلى شبكة محلية بدأت منذ 2005 بقرصنة روايات مقررة لتلامذة المدارس في مطابع صغيرة بالدار البيضاء تسحب منها 10 إلى 20 ألف نسخة. وتطور نشاطها ليطال مؤلفات تلاقي إقبالا مثل روايات باولو كويلو التي تسحب منها 60 ألف نسخة مقرصنة. وتشير كنزة الصفريوي إلى أن «سعر الكتاب يبقى عاملا حاسما بالنسبة لأغلبية الزبائن». وفي غياب أرقام رسمية، تشير تقارير إعلامية إلى وجود 250 مكتبة في المغرب، بينما يؤكد الرتناني أن هذا الرقم لا يتعدى 100. ويرى المشرف على مديرية الكتاب بوزارة الثقافة حسن الوزاني أن الكتب المقرصنة «ربما تشجع على القراءة، لكنها تلحق ضررا بالغا بقطاع ضعيف أصلا». ولا يتعدى إنتاج الكتب في المغرب 3000 عنوان في السنة، بمعدل سحب يقارب 1000 نسخة، بحسب أرقام وزارة الثقافة.
