كما تفنن بعض الرجال في اختلاق الأعذار للإقدام على زواج المسيار، بات البعض يتفنن في طرق الخلاص من زوجاتهم بالمسيار وافتعال المشاكل معهن لتزداد حالات الطلاق الناتجة عن ذلك النوع من الزواج أخيرا لأسباب عديدة أبرزها امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو اشتراطه عليها إخلاء بيتها من أولادها. وكانت مدينة جدة قد شهدت خلال الأيام الماضية عددا من حالات الطلاق، أبرزها طلاق خمسيني لزوجته الأربعينية بسبب مطالبتها له بدفع فاتورة الكهرباء. الزوجة روت قصتها ل"الوطن", وقالت: إنه لم يدر بخلدها يوما استغناء زوجها عنها بهذه السرعة، وهو الذي عاشرها قرابة 18 شهرا. وأفادت "ع ج" بأنها اضطرت إلى زواج المسيار بعد أن أقنعتها خاطبة من مدينة جدة بهذه الفكرة, خاصة مع رغبتها في الاحتفاظ بأطفالها الصغار الذين طالب "عمهم" بضمهم لحضانته, فرضيت بزواج مسيار كحل وسط تستطيع من خلاله الاحتفاظ بأبنائها، وقالت عقب تسلمها ورقة طلاقها بعد عدة جلسات: إنها لم تصدق وقوع الطلاق بهذه السرعة، والسبب أنها طالبت زوجها بدفع فاتورة الكهرباء. أما حليمة العبسي فعبرت عن حزنها، وبينت أنها طلقت مرتين من قبل. مشيرة إلى أن لها اثنين من الأولاد من زوجها الأول، والذي انفصلت عنه بسبب تعاطيه المخدرات، وحلمت بالاستقرار مع الزوج الثاني إلا أنها فوجئت به يمتنع عن الإنفاق عليها، مطالبا إياها برد أولادها إلى والدهم فلجأت إلى الطلاق كحل نهائي, ولشعورها بالوحدة وافتقارها لرجل بحياتها عادت للزواج مرة ثالثة، وكانت قد ارتبطت بالزوج الثالث عن طريق "مملك شرعي" بجدة وتم عقد الزواج واتفق على أن يدفع لها نفقة شهرية قدرها 500 ريال، مقابل المبيت معها في شقتها المستأجرة يومين في نهاية الأسبوع، إلا أنه "أي الزوج" امتنع عن دفع المصروف المتفق عليه وعند مطالبتها له دعاها إلى المحكمة لتوثيق الطلاق. ولم تكن قصة أم كريم أغرب من سابقاتها المسيرات بل أفصحت عن غضبها من تصرفات الرجال، واعتبرت أن الرجال أصبحوا يضعون شروطا تعجيزية لموافقة الزوجة على زواج المسيار منها عدم الالتزام بالمبيت أو الإنفاق على الزوجة، ويطالب أكثرهم بطرد أطفال الزوجة من زواجها السابق، وقالت: هناك من يرفض توفير الطعام، وإنها تزوجت مسيارا من رجل ستيني أقنعها قبل الزواج بأنها ستعيش معه في سعادة إلا أنها اكتشفت بخله فقد كان يدخل بيتها حاملا علبة طعام تكفي لفرد واحد مما دعاها إلى طلب الطلاق منه والتخلص من ذلك الزوج البخيل. وقالت المطلقة نجلاء: إنها تعرفت على زوجها عن طريق موقع للزواج، وتم التوفيق بينهما واشترط الزوج أن يكون الزواج مسيارا لرغبته في إخفاء أمر زواجه عن زوجته الأولى، وبعد أسبوع من الزواج اكتشفت الزوجة الأولى أمرهما فأرسلت أولادها الشباب لمطاردتها وأخذوا يهددونها فاضطر الزوج نتيجة ضغط الزوجة وعائلتها إلى تطليقها وأصبحت مطلقة للمرة الثالثة. من جهة أخرى انتقد الباحث والمفكر الإسلامي، المتخصص بالفقه المقارن الدكتور أحمد العمري وقائع طلاق المسيار. موضحا أن للزوجة حقوقا على زوجها، وهو ملزم بالوفاء بها ولا يجوز له التقصير فيها. ومنها النفقة، فقد أوجب الإسلام على الزوج الإنفاق على زوجته من ماله حتى لو كانت ثرية، والنفقة تشمل المسكن والملبس والطعام وغيرها من متطلبات الحياة. وجاء هذا في قوله تعالى: "وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن". وقال: إن الله أمر الرجل بالقوامة، وذكر هذا في كتابه بقوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض". وللزوج الإنفاق على زوجته حتى لو وثّق شرط منع الإنفاق في عقد الزواج، كما أن أدلة القوامة تشمل الإنفاق وإسكان الزوجة والتكفل بكل ما قوّم به. وأوضح أن تلك الوقائع لحالات طلاق المسيار مخالفة لما جاء به الشرع. وقال العمري: إن أروقة المحاكم تعج بالمئات من النساء اللاتي تركن بدون إنفاق من الزوج والبعض لديهن أطفال أو رضع. من جهة أخرى أوضح عضو التحكيم بوزارة العدل، المأذون الشرعي الدكتور أحمد المعبي أن نسبة الطلاق ارتفعت إلى 50% بشكل عام، وهذا المؤشر يدعو للقلق، حيث صار طلاق المسيار أسهل لأسباب منها أن المرأة أصبحت تتبدل أمام الرجل، ويظهر بعض النساء تنازلات تجعل منها مطمعا للرجال، وهذا يعود لمفرزات الحضارة، وتابع: نحن لسنا ضد التأقلم مع مخرجات الحضارة، لكن من واجبنا دعوة النساء إلى الالتزام باللباس الشرعي خاصة بعد خروجهن للعمل في عدة مواقع، وتوجيههن بعدم التهاون في أي حق من حقوقهن الشرعية. وقال: إن مسمى زواج المسيار منافٍ لما وجد له، ومسماه الأصلي الزواج الميسر، وربما استغل البعض مثل هذه الزيجات وأصبحت وسائل الاتصالات الإلكترونية طريقا يسهل تلك العلاقات وربما يصدق القول إنها جعلت من المرأة مطلبا سهل المنال.
