"الأمان الأسري" يدرس آليات التبليغ عن حالات العنف في المدارس

كشفت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف عن قيام البرنامج بإعداد تنظيم عن حالات العنف في المدارس، وذلك بطلب من وزير التربية والتعليم. وقد أقيمت ورشة تدريبية نظمتها إدارة توجيه وإرشاد الطالبات بإدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض بالتنسيق مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني البرنامج التدريبي عن (نشر الثقافة الحقوقية والوقاية من العنف والإيذاء) لقرابة 30 مشرفة تربوية أمس بمقر إدارة التدريب بحي الربوية. وهدفت الورشة إلى معرفة واقع حالات العنف في المدارس من خلال خبرات المشاركات في الورشة التي تستمر ليومين. ويسعى التنظيم الجديد إلى وضع آلية عمل تربط حالات العنف المكتشفة في المدارس بمراكز الحماية والسجل الوطني لحالات إساءة معاملة الأطفال.
كما كشفت المنيف عن تدشين خط ساخن للأطفال للتبليغ عن أي حالة عنف وهو على الرقم 116111، وسيتم تدشين الرقم في يوم الطفل 23 نوفمبر المقبل. ويشارك في هذا الخط 15 جهة حكومية وسيطبق مبدئيا على منطقة الرياض لمدة ستة أشهر حتى يتم تلافي العيوب، بعدها سيعمم على مناطق المملكة جميعا وهو خط دولي سيتمكن الطفل من الاستفادة منه حتى لو كان خارج المملكة. وحول الشكاوى من عدم استجابة بعض الأرقام الساخنة لحالات العنف مثل الرقم 1919 الذي خصصته وزارة الشؤون أوضحت أن لكل جهة آليات عملها. ولكنها انتقدت أن من يجيب على اتصالات المعنفين رجل، وقالت: إن آخر ما تريد سماعه المرأة التي تريد الشكوى من عنف الرجل رجل آخر. وأوضحت المنيف أن حماية المبلغ عن العنف واجبة على الجهة الرسمية التي يتبع لها الشخص. وعلى المدرسة التي تشتبه بحالة طفل معنف أن تخاطب الجهات الرسمية بصفة المدرسة، وليس اسم المعلم أو المعلمة. وذكرت أن إحدى المشرفات اشتكت أنها عندما أرادت التبليغ عن حالة عنف رفضت الجهة التي تقدمت لها بالشكوى قبولها بمسماها الوظيفي وطالبتها باسمها وهاتفها وعنوان سكنها، وهو ما طالبت المنيف بحمايته.
وأشارت المنيف إلى أنه منذ إطلاق السجل الوطني لحالات الإساءة للأطفال العام الماضي بلغت الحالات 300 حالة تصدرتها الرياض ب117 حالة والشرقية 26 حالة ثم منطقة مكة 7 حالات، وكل هذا في الخمسة الأشهر الأولى من إطلاق السجل. وأشارت إلى أن الأطفال دون سن الثانية كانت نسبة تعرضهم للعنف كبيرة، حيث بلغ العدد 48 حالة، ثم الأطفال من 6 12 بلغت 62 حالة. ويتصدر العنف الجسدي أنواع العنف بنسبة 45% ثم الإهمال 37% ثم الجنسي بنسبة 17 20%. فيما بلغت نسبة الذكور المعنفين 52%، كما بلغت نسبة الإناث 48%. وتصدر الوالدان كمصدر للعنف بنسبة 72% وانخفضت نسبة عنف العمالة إلى 2%. ونفت أن تكون العمالة المنزلية مصدرا للعنف، وكذلك ما يشاع بأن أسباب العنف تعاطي الوالدين للمسكرات والمخدرات، والواقع يدل على غير ذلك، فكثير ممن يمارسون العنف متعلمون ذو مستوى مرتفع، بعيدين عن تعاطي المسكرات والمخدرات. وطالبت بحل مشاكل المناطق الموبوءة والتي تنتشر فيها البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية حتى لا ينتشر العنف. وطالبت المشاركات في الورشة بتسهيل عملية الإبلاغ عن حالات العنف في المدارس، حيث قالت المشرفة بمركز وسط زينة العمري: إن استمارة التبليغ هي نفسها معيقة، حيث تتطلب توقيع ولي الأمر، والذي يكون هو سبب المشكلة في الأساس. وانتقدت السلسلة الإدارية الطويلة التي يتطلبها رفع الشكوى، والتي قد يكون المعنف قد توفي أو أصيب بمكروه ولم يبت في موضوعه بعد.
وأوضحت رئيسة وحدة الخبرات الإرشادية في إدارة التوجيه بإدارة تعليم الرياض ماجدة عبيد أن وجود تنظيم لحالات العنف بالمدارس سيساعد في وضع آلية واضحة للتعامل مع حالات العنف. وأوضحت أن هناك برامجا توعوية للمعلمات والطالبات في المدارس، وهذه الورشة هي الأولى من نوعها. وقد تم التعاون فيها مع حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري في هذه البرامج.