حذرت أوساط سياسية وخبراء اقتصاديون وأكاديميون، الحكومة العراقية في بغداد، من عواقب تجاهل تطبيق العقوبات الأميركية على إيران، لكون العراق مازال تحت طائلة البند السادس من ميثاق الأممالمتحدة، مشيرين في الوقت نفسه إلى إمكانية تحرك ميليشيات مسلحة مرتبطة بجهات سياسية موالية لطهران لاستخدام الحدود الممتدة بين البلدين ممرات للتهريب تصب في صالح الجارة الشرقية. وكانت عقوبات أميركية إضافية على إيران قد دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وشملت العقوبات منع إيران من شراء أو الاستحواذ على الدولار، وأيضا حظر تعاملاتها بكميات كبيرة بالريال الإيراني، إضافة إلى منع تعاملاتها من الذهب، وشراء المعادن النفيسة، والمعادن الأخرى، مثل الحديد والصلب، كما تشمل عقوبات على السيارات وقطع الغيار. وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت سابق أن العراق سيلتزم بالعقوبات الأميركية لأننا لا نريد أن نعرض مصالح العراقيين للخطر، كما أعلن اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كردستان التوجه نحو زيادة حجم استيراد البضائع والسلع من الدول الأوربية. في إشارة إلى التزامه بفرض العقوبات الأميركية على إيران لمنع إدخال البضائع للأسواق المحلية عبر الحدود. حجم التبادل التجاري قال المحلل السياسي أحمد الأبيض في تصريحات إلى «الوطن»، إن حجم التبادل التجاري العراقيالإيراني غير النفطي بين بغداد وطهران يبلغ نحو ستة مليارات دولار لن يكون له تأثير في حال انقطاعه عن الأسواق العراقية، مشددا على أهمية التزام الحكومة العراقية بتنفيذ العقوبات الأميركية، في ظل وجود اتفاقات تلزم بغداد بالتعاون في المجالات كافة مع الإدارة الأميركية». وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أمير الساعدي، إلى خضوع العراق إلى البند السادس من ميثاق الأممالمتحدة، وقال «لا خيار أمام العراق إلا الالتزام بتنفيذ العقوبات والبحث عن مصادر أخرى لاستيراد السلع والبضائع وحتى الطاقة الكهربائية»، لافتا إلى أن الحكومة رفضت تسليم إيران مبلغا مقداره 50 مليون دولار مقابل تزويد المحافظات بالطاقة الكهربائية». ولفت الخبير الاقتصادي إبراهيم خليل، إلى حرص جهات سياسية محلية مرتبطة بإيران على خرق الحظر الاقتصادي «من خلال سيطرة ميليشياتها المسلحة على المنافذ الحدودية بين البلدين واستخدامها ممرات لتهريب السلع الإيرانية وإدخالها إلى الأسواق المحلية بعيدا عن الرقابة الرسمية»، محذرا من هذه التصرفات. إقالة مسؤولين بالكهرباء إلى ذلك، أقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبّادي، أمس، عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء على خلفية أزمة نقص الكهرباء في البلاد. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه «استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإجراء الإصلاحات بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المديرين العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية».
