قرارات العمل رفعت نسب البطالة

أرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع معدل بطالة السعوديين الذي وصل إلى 12.9 % حسب نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول من 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء، مقارنة
ب12.8 % بنهاية الربع الرابع من 2017، إلى بعض قرارات وزارة العمل، مجمعين على أنها لم تؤت الثمار المنشودة والمأمولة منها.
أبرز أسباب ارتفاع البطالة
01 عدم توجه برامج وزارة العمل بشكل جيد
02 عدم السعي لتوطين الوظائف المتوسطة والعليا
03 استحواذ الأجانب على الوظائف المهمة
04 الإجراءات التقشفية الحادة التي أجبرت الشركات على خفض نفقاتها
فيما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء ارتفاع معدل البطالة للسعوديين إلى 12.9%، مقارنة ب 12.8% بنهاية الربع الرابع 2017، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 7.6 % وبين الإناث 30.9 %، أكد خبراء اقتصاديون أن بعض قرارات وزارة العمل كانت خلف هذا الارتفاع.
برامج لم تؤت ثمارها
بين الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل «الوطن» أن برامج وزارة العمل الموجهة للتوطين لم تؤت ثمارها، ولم تساعد على خفض معدل البطالة، بل زادته، حيث إنها لم تكن موجهة بشكل جيد، بما يساعد على معالجة ملف البطالة، وذلك بعد تركيزها على منح مكافآت للتأشيرات الأجنبية مقابل توظيف السعوديين، وإن كانوا في الوظائف الدنيا المؤقتة.
ولفت إلى أن وزارة العمل لم تسع لتوطين الوظائف المتوسطة والعليا في القطاع الخاص، بل أسهمت في دفع الشباب والشابات إلى الوظائف الدنيا غير المرغوب فيها وغير المستقرة أيضاً، وكانت النسبة الجديدة في ارتفاع البطالة من نتائج تلك القرارات.
استحواذ الأجانب
أكد البوعينين أن الوظائف المهمة مثل وظائف الطب والصيدلة والهندسة يستحوذ عليها الأجانب، حيث تصل نسبتهم فيها إلى 70 % مقابل 30 % من السعوديين، مشيراً إلى أن الجهات المعنية باستطاعتها أن تعكس هذه النسبة بمجرد اتخاذ قرارات صارمة لسعودة وظائف الهندسة والصيدلة في المملكة.
وأضاف «من مسببات ارتفاع نسبة البطالة الإجراءات التقشفية الحادة التي أثرت سلباً على الاقتصاد، وبالتالي تضررت الشركات ما دفعها لخفض مصروفاتها بالتخلص من موظفيها السعوديين».
وطالب البوعينين بإلغاء جميع المواد في نظام العمل التي تتيح لرب العمل فصل السعودي متى أراد، كما طالب باستغلال قاعدة بيانات كل من برنامج حافز وقاعدة البيانات التي لدى التأمينات الاجتماعية التي توثق وظائف الأجانب في المملكة، من خلال حصر جميع الوظائف المتوسطة والعليا للأجانب في القطاع الخاص مقابل كل من يستحقها من السعوديين للقيام بعملية إحلال مباشرة.
التراجع الاقتصادي
أشار المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري إلى أن الانكماش الحالي في سوق العمل يرجع لسببين، أولهما التراجع الاقتصادي الذي حدث عام 2017 والذي تأثر منه القطاع الخاص، مما حتم عليه الاستغناء عن العمالة، سواء كانت وافدة أو عمالة سعودية، مشيراً إلى أن بعض السعوديين طبقت عليهم المادة 77 بأسلوب مؤلم.
وأرجع العمري السبب الثاني إلى انخفاض العمالة الوطنية بسبب معالجة الشركات للأخطاء التي وقعت فيها بسبب التوظيف الوهمي، مبيناً أن هذه الأسباب تعكس أسباب ارتفاع البطالة بين السعوديين، وقال: «بالنسبة لخروج العمالة الأجنبية من سوق العمل، فهو أمر متوقع مع ارتفاع رسوم العمالة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة خروجهم من السوق، حيث إنه وفق تقديرات النصف الأول، يتوقع خروج 500 ألف وافد من سوق العمل».
وأكد أن نسبة البطالة الحالية تعد الأعلى منذ تاريخ الإعلان عن المعدلات من قبل الجهات الحكومية، موضحاً أن هذا تحد كبير على عاتق وزير العمل، الذي يستلم أصعب إرث مقارنة باستلام وزراء العمل السابقين لملف موضوع البطالة، الأمر الذي يحتم على الوزير الحالي التشديد على القطاع الخاص بعدم التهاون في موضوع رسوم الوافدين، وعدم التهاون في الإفراط بالاستقدام وزيادة التأشيرات.
بطالة شبه وهمية
قال العمري «الوظائف الدنيا للسعوديين خلقت فجوة التوظيف الوهمي لكي تتجاوز بعض الشركات برنامج نطاقات، فأصبحت مؤشرات البطالة السابقة شبه وهمية بما يتعلق بارتفاع معدل التوطين، وتأكيد هذا أن أكثر من 45 % من السعوديين في القطاع الخاص رواتبهم من 3 آلاف ريال وما دون».
واستبعد العمري أن تكون زيادة نسب البطالة بسبب خروج بعض المنشآت الصغيرة من سوق العمل، كون نسبة التوطين التي لديها وهمية، أو منخفضة ولا يعول عليها في ارتفاع نسب التوطين.
أبرز أسباب ارتفاع البطالة
01 عدم توجه برامج وزارة العمل بشكل جيد
02 عدم السعي لتوطين الوظائف المتوسطة والعليا
03 استحواذ الأجانب على الوظائف المهمة مثل الطب والصيدلة
04 التراجع الاقتصادي في العام الماضي
05 الإجراءات التقشفية الحادة التي أجبرت الشركات على خفض نفقاتها
06 معالجة الشركات لأخطاء التوطين الوهمي