أكدت القمة الخماسية التي عقدها الرئيس المصري حسني مبارك والعقيد الليبي معمر القذافي مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ضرورة "احترام إرادة شعب الجنوب" سواء قرر الانفصال أو البقاء في السودان الموحد. ودعت القمة في بيان ختامي إلى ضرورة الحفاظ على "الروابط العضوية" بين الشمال والجنوب أيا كانت نتيجة الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه في التاسع من يناير المقبل. وأكد البيان أن "القمة بحثت مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه وأكدت أن الروابط العضوية بين الشمال والجنوب، التي تدعمها اعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة والقيم الاجتماعية والمصالح المشتركة، تستوجب من كافة الأطراف العمل على تدعيم واستمرار هذه الوشائج في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء". وقال البيان "القمة تناولت أولويات استيفاء استحقاقات السلام الشامل في جنوب السودان وإجراء الاستفتاء في جو من السلام والهدوء والشفافية والمصداقية وبما يعكس إرادة شعب جنوب السودان في البقاء في إطار السودان الموحد أو الانفصال السلمي وهي إرادة جدد القادة المشاركون في القمة احترامها أيا ما كانت نتيجة الاستفتاء". وفي المقابل ألمحت مصادر مطلعة في الخرطوم إلى أن مبارك والقذافي سلما شريكي الحكم في السودان مقترحا بخصوص مستقبل العلاقة بين الجانبين لدراسته والرد عليه لاحقا.