تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية قريبا تصنيفا جديدا للمقاولين سينهي ظاهرة تعثر المشاريع الحكومية، من خلال معالجة الأخطاء الماضية. أكد ذلك ل«الوطن» رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس فهد النصبان. مميزات التصنيف رفع جودة تنفيذ المشاريع يمكِّن جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من إضافة الدرجة الممتازة تحفيز الشركات والإسراع بالإدراج في سوق الأسهم تمكين المواطنين من الاستثمار في المشاريع التنموية
أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس فهد النصبان ل«الوطن»، أن تصنيف المقاولين الجديد الذي ستطلقه وزارة الشؤون البلدية والقروية قريباً سينهي ظاهرة تعثر المشاريع الحكومية من خلال معالجة الأخطاء الماضية التي كانت تكمن في اختيار الشركات الخطأ والتي لا تستطيع أن تكمل المشاريع التنموية.
إمكانيات المقاولين قال النصبان، إنه في الماضي كانت الإشكالية في نظام التصنيف وحصول بعض المقاولين على عقود ومشاريع لا توازي إمكانياتهم، ولكن الوزارة تداركت هذه الإشكالية وسنت بعض الآليات التي تقضي على هذه الظاهرة. كفاءة الخدمة أضاف النصبان أن النظام الجديد يستهدف رفع كفاءة الخدمة لتوسيع دائرة الشركات التي تقوم بإنجاز المشاريع الكبيرة بعد أن كانت محصورة لدى عدد معين من الشركات الوسيطة، وبموجب هذا التصنيف سيتم إعطاء الفرصة للعديد من الشركات لتتولى تنفيذ المشاريع، وتكون هناك قاعدة كبيرة من المقاولين من هم في الدرجة الممتازة بعد أن تنطبق عليهم الشروط، ومن أهمها الأمان القانوني لتتناسب مع مستوى التقييم وسيكون عائدها إيجابيا على القطاع.
القطاع الخاص تابع النصبان: «مشاريع القطاع الخاص لا تتطلب تصنيف المقاولين ولكن تحفظ حقوقها من خلال عرض المشاريع على مقاولين لديهم الإمكانات العالية في التنفيذ». تحسين الأداء كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت عن قرب إطلاق نظام تصنيف المقاولين الجديد، الذي يهدف إلى رفع جودة تنفيذ المشاريع وتطوير أداء صناعة قطاع المقاولات واستدامته، وتحفيز المقاولين لتحسين أدائهم، مؤكدة أنه تمت مراعاة أن يكون النظام ممكناً لجميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. الدرجة الممتازة أشارت الوزارة إلى أن نظام التصنيف الجديد تضمن استحداث درجة جديدة «الممتازة»، ليصبح مجموع درجات التصنيف ست درجات، لافتة إلى أن سيتم قصر الدرجة الممتازة على الشركات المساهمة، وذلك للمنافسة على المشاريع الكبرى، مما سيمكن من رفع مستوى الشفافية والعمل المؤسسي في هذه الصناعات، وديمومة عملها وتخفيض مخاطر تعثر المشاريع الناجمة عن تعثر الشركات الخاصة والعائلية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وإحدى مبادراته لتحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على إدراج أسهمها في السوق المالية.
المصادر التمويلية لفتت الوزارة إلى أن استحداث هذه الدرجة سيعزز من مكانة سوق الأسهم السعودي وتوفير القنوات المناسبة لإيجاد مصادر تمويلية لهذه الصناعة، وتمكين شريحة أكبر من المواطنين من الاستثمار في المشاريع التنموية من خلال المساهمة في رؤوس أموال هذه الشركات. مميزات التصنيف الجديد للمقاولين رفع جودة تنفيذ المشاريع يمكِّن جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من إضافة الدرجة الممتازة تمكين المواطنين من الاستثمار في المشاريع التنموية تحفيز الشركات والإسراع بالإدراج في سوق الأسهم
