نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم, ورشة عمل للتعريف بنظام تصنيف المقاولين, ضمن برنامج التحول البلدي تجاه مجتمع حيوي طموح يعتزُّ بشخصيته الوطنية ويرسّخ أسس التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030, وذلك في الغرفة التجارية الصناعية بأبها. وقدّم مستشار وكالة تصنيف المقاولين بالوزارة المهندس حمد الشويش, نبذة عن آلية عمل النظام، مبيناً أن ورشة العمل تهدف إلى تقويم مقدرة المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم, وذلك لتوفير مقاولين مؤهلين في مجالات التشغيل والصيانة، والبناء والتشييد، والخدمات والمكاتب الاستشارية الهندسية، وكذلك تحفيز المقاولين على زيادة ممارسات الاستدامة والشفافية والتطور المستمر "التحول" إلى شركات مساهمة والمشاركة في تتبع الأداء . كما تهدف الورشة إلى تطوير الوكالة وإحداث التغييرات التنظيمية المناسبة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بما يسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية واستقلالية الموارد المالية، وإعداد القوائم الإحصائية عن المقاولين المصنفين وغيرها، لافتاً إلى أن التصنيف الجديد يشتمل تطوير وتفعيل الأنظمة الهادفة لتحقيق الرؤية في سبيل الارتقاء بمستوى الأنظمة والأداء، وسيتم تدشينه في منتصف شهر شوال القادم. عقب ذلك, قدّم مستشار وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس بندر القحطاني, شرحاً تفصيلياً عن نظام تصنيف المقاولين من خلال تعريف الحضور عن الهدف والعمل والرؤية، ومتطلبات الحد الأدنى للمطابقة لحالات التنصيف، ومجالات نظام تصنيف المقاولين الجديد وإجراءات التصنيف ومراحل التحليل وتطبيق المعايير, مؤكداً أنه تمت إضافة الدرجة السادسة لاستيعاب جميع المقاولين، الدرجة الممتازة للشركات المساهمة . وأوضح أن النظام يشجّع الاندماج بين الشركات، وبوجود معايير جديدة للأمن والسلامة، وربط التنصيف بمؤشرات الأداء والربط مع البرنامج الوطني لبرنامج المشروعات, مبيناً أن الاشتراطات والأنشطة المتاحة وكيفية تصنيفها، وكيفية التسجيل في النظام وآلية التصنيف وأنواعه, إضافة إلى الإجراءات التي تم عليها التصنيف، وكذلك مجالات ومعايير التصنيف الجديدة. ويهدف تطوير نظام التصنيف, إلى المساهمة في تحسين الأداء في صناعة التشييد, والعمل على وجود مقاولين بمستوى عالٍ في جميع درجات التصنيف، مع إيجاد بيئة عمل احترافية تؤدي إلى جودة تنفيذ الأعمال وفق المستويات العالمية، وتعظيم الفائدة من ميزانيات الدولة والحدّ من الانحرافات في مدد المشروعات وميزانياتها، إلى جانب رفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتشجيع المقاولين على تحسين الأداء بشكل مستمر، وكذلك الأفراد العاملين في المهنة, وتشجيع الصناعات المحلّية من خلال ربط التصنيف بالالتزام بالمحتوى المحلي وتحمل أصحاب المصلحة في صناعة التشييد لمسؤولياتهم، ووجود معلومات أداء شفافة للتطوير المستمر، كما أن توافق النظم المطورة مع الممارسات والنظم العالمية يعكس صورة إيجابية عن بيئة صناعة التشييد بالمملكة.
