اعتبر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود أن ما خصص لوزارته من الموازنة سيسهم في تحقيق رسالة الوزارة ويلبي احتاجات منسوبيها. وأكد الأمير فيصل أن وزارته ساعية إلى التخلص من المباني المستأجرة بشكل نهائي واستبدالها بمجمعات ومدارس حكومية مهيأة ومصممة وفق أحدث الأنظمة التي تخدم العملية التربوية, وتجعل من البيئة المدرسية محاضن تعليمية تعتمد على أساليب وممارسات تربوية عالمية مواكبة للتطور الذي يشهده العالم اليوم. وأشار إلى أن المخصصات التعليمية في الموازنة تعكس الدعم اللا محدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم. وذكر أن الإنفاق على التعليم طال الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية التي في مقدمتها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الذي يركز على تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتطوير المناهج، والارتقاء بالبيئة المدرسية، بالإضافة إلى تفعيل دور النشاط الطلابي، مبيناً أن الوزارة ماضية في الاستثمار في مشروعاتها الاستراتيجية المختلفة التي منها مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية، ومشروع تطوير أنظمة تقنية المعلومات وفي مقدمتها النظام المالي والإداري "فارس".